القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٧٥

الرابع: أن يعلقه بشرط يجهل وقوعه . فإن كان لا سبيل إلى علمه طلقت في الحال، كقوله: إن خلق الله في بحر القلزم ) حوتا على صفة كذا، وإن كان (1) يوصل إلى علمه كقوله : إن ولدت أنثى، توقف الطلاق على وجوده . الخامس: أن يعلقه بمشيئة الله تعالى، فيقول أنت طالق إن شاء الله تعالى، فيقع الطلاق ولا ينفع هذا الاستثناء، خلافا لهما. السادس : أن يعلقه بمشيئة إنسان كقوله: أنت طالق إن شاء زيد، فيتوقف وقوع الطلاق على مشيئته؛ فإن علقه بمشيئة من لا مشيئة لــه ؛ كالبهائم والجمادات فيقع الطلاق في الحين. لأنه يعد هازلا. السابع : في تعليق الطلاق بشرط التزوج وذلك ينقسم قسمين : القسم الأول: يلزم وهو أن يخص بعض النساء دون بعض ، كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق فإذا تزوجها لزمه طلاقها، وكذلك إن ضرب لذلك أجلا وكذلك التحريم. القسم الثاني: لا يلزم وهو أن يعم جميع النساء ، كقوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فهذا لا يلزمه الطلاق عند مالك، وقال الشافعي وابن حنبل: لا يلزمه طلاق سواء عم أو خص. وقال أبو حنيفة يلزمه عم أو خص ، ولــــو قال: متى طلقتك فأنت طالق، فإذا طلقها لزمته ثلاث. الباب الرابع في الخلع وهو جائز عند الجمهور، ومعناه أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالا على أن يطلقها، أو تسقط عنه حقا لها عليه فتقع بذلك طلقة بائنة. ولا يجوز الخلع إلا (1) بحر القلزم القلزم هو البحر الأحمر، وفي القاموس القلزم بلد بين مصر ومكة قرب جبل الطور، وإليه يضاف ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.