القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٦٦

فرع : ويجب على صاحب الدواب علفها أو رعيها فإن أجدبت الأرض: تعين علفها فإن لم يعلفها: أمر ببيعها أو بذبحها إن كانت مما يؤكل . فرع فإن كانت الأمة متزوجة فنفقتها على زوجها في المشهور، وقيل لا نفقة عليه، وقيل: ينفق عليها في الوقت الذي تأتيه ، وقيل إن كان حرا فعليه نفقتها بخلاف العبد وليس لزوج الأمة أن يضر بسيدها في الخدمة، ولا لسيدها أن يضر بزوجها فيما يحتاج إليه منها. الباب العاشر وفيه مسألتان : في الحضانة المسألة الأولى في ترتيب الحواضن؛ والحضانة للأم، ثم الجدة للأم، ثم الخالة، ثم الجدة للأب، ثم للأب، ثم للأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ، ثم للأفضل من العصبة. وهذا الترتيب إن كان الأول مستحقا للحضانة، فإن لم یکن انتقلت إلى الذي يليه. وكذلك إن سقطت حضانته أو كان معدوما. المسألة الثانية: تسقط الحضانة بأربعة أشياء: الأول: سفر الحاضن إلى مكان بعيد؛ فقيل بريد ، وقيل ستة برد، وقيل مسيرة يوم. الثاني: ضرر في بدن الحاضن؛ كالجنون والجذام والبرص. الثالث: قلة دينه وصونه . الرابع: تزوج الحاضنة ودخولها ، إلا إن تكون جدة الطفل زوجا لجده لم تسقط، خلافا لابن وهب . وإذا تزوجت ثم طلقت لم تعد حضانتها في المشهور، وقيل تعود وفاقا لهما. - فروع خمسة: ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.