الفرع السادس: إن نحل أحد الزوجين أبوه أو أمه أو غيرهما مالا في عقدة النكاح لزم ولم يفتقر إلى حيازة فإن كان المنحول له مالكا أمر نفسه ذكر
قبوله رفعا للاختلاف إن لم يذكر القبول.
الفرع السابع: لا يجوز أن تمتع المرأة زوجها في مالها في عقدة النكاح، لأنـــه عطاء في مقابلة الصداق، ويفسد النكاح به ويجوز بعد انعقاد النكاح. فإن كانت المرأة مالكة أمر نفسها أمتعته هي وإن زوجها والدها وهي في حجره: جاز له أن يمتع ، وإن زوجها غير الأب لم يكن له أن يمتع إلا إن ضمن الدرك لأنه عطية من مال المحجور.
الفرع الثامن: السياقة جائزة ، وهي زيادة على الصداق. الفرع التاسع: إن شرط أن ينفق على ولدها من غيره: لم يجز، ويجوز إن تطوع بذلك.
الفرع العاشر: لا يمنعها من زيارة ذوي محارمها بالمعروف، إلا إن اشترط ذلك. وإن كره خروجها صونا لها لا الضرر فله منعها. ولأبويها زيارتها، ولا يمنعها منهما. فإن حلف حنثه السلطان في دخولهما إليها، لا في خروجها إليهما. وإن كان لها بنون صغار فلهم الدخول كل يوم، وللكبار كل جمعة. وإن علم أن لها ابنة صغيرة ودخل على ذلك لم يفرقها عنها
تجب النفقة لأربعة أصناف:
الباب التاسع
في النفقات
الصنف الأول : الزوجات، بشرط الدخول والتمكين من الاستماع وبلوغ الزوج، وإطاقة الزوجة للوطء، ولا يشترط بلوغها وقيل: لا يشترط احتلام الزوج، إذا بلغ الوطء.
٣٦٢
ص ٣٦٢