القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٤٥

فتحرم بوطء أمها اتفاقا، وبمقدمات الوطء من المباشرة والقبلة خلافا للمزني وكذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور. فرعان: الفرع الأول: يعتبر في التحريم بالصهر النكاح الحلال، أو الذي فيه شبهة، أو اختلف فيه . فإن كان زنى محضا لم تقع به حرمة المصاهرة ؛ كمن زنى بامرأة فإنها لا يحرم تزويجها على أولاده في المشهور وفاقا للشافعي، خلافا لأبي حنيفة. إلا أن في المدونة من زنى بأم امرأته فارقها (۲)، خلافا لما في الموطا. ثم اختلف في هذا الفراق هل هو واجب؟ أو مندوب؟ الفرع الثاني: يحرم بالوطء ملك اليمين والتلذذ به ما يحرم بالوطء بالنكاح. فمن وطئ مملوكة أو تلذذ منها بما دون الوطء حرمت على آبائه وأبنائه ما تناسلوا. ويحرم من المملوكات بالنسب، والرضاع والصهر، ما يحرم من الحرائر بذلك. وأما اللعان فتقع به الفرقة المؤبدة، فلا تحل له أبدا. وإن أكذب نفسه. وأما الوطء في العدة فكل امرأة معتدة من نكاح أو شبهة نكاح فلا يجوز نكاحها، فإن نكحت في عدتها تلك فرق بينهما اتفاقا ثم تحرم عليــه علـــى التأبيد خلافا لهما فأجازا أن يتزوجها بعد وعلى المذهب: تحرم عليه بالوطء. واختلف في القبلة والمباشرة وفي العقد دون دخول : هل يحرم بها؟ أم لا؟ (1) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني من أصحاب الإمام الشافعي في مصر، أخذ عنه مذهبه الجديد ونشره، وكان يقول الشافعي عنه : المزني ناصر مذهبي ، كان عالما مجتهدا أخذ عنه العلماء من العراق والشام وغيرهم. ت: (۲) في المدونة قلت : أرأيت إن زنى بأم امرأته أو بانتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك ؟ قال : قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه وأصحابه على ما في الموطإ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم، انظر المدونة: ۲۷۷/۲ ٣٤٥
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.