بيان: إنما تقع الحرمة بالرضاع بسبعة شروط:
الأول: أن تكون المرضعة امرأة. فيوجب التحريم اتفاقا، سواء كانت صغيرة ،
أو كبيرة. واختلف فيمن لا توطأ لصغرها، و في رضاع الميت
ولا يوج
التحريم رضاع ،رجل، ولا بهيمة ، وفاقا لهما.
الثاني: أن يرضع الصغير في الحولين وما قاربهما ؛ كالشهرين بعدهما، وقيل: الثلاثة وقيل شهر. وإن فطم قبل الحولين واستغنى عن الرضاع ، لم يحرم رضاعه بعد ذلك خلافا لهما . ولا يحرم رضاع الكبير عند الأربعة، خلافا
للظاهرية.
الثالث: أن يصل إلى الحلق أو الجوف من الفم برضاعة اتفاقا ، أو وجور، وهو: الصب في وسط الفم أو لدود، وهو الصب في جانب الفم، خلافا
لداود. واختلف في السعوط وهو ما يصب في الأنف، وفي الحقنة (٢). وليس من شرطه عدد رضعات بل تحرم المصة الواحدة، وفاقا لأبي حنيفة. واشترط الشافعی خمس رضعات. الرابع: أن يكون اللبن صرفا أو مخلوطا بمائع إلا إن صار مغلوبا؛ فاختلف هل يعتبر؟ أم لا؟
الخامس: يشترط في الفحل خاصة. وإنما يصير زوج المرأة أبا للطفل إذا وطئها وطئا حلالا يلحق به الولد ويدرأ به الحد. فإن كان زنى محضا فلا حرمة بـــه وإن كان بشبهة نكاح، ففيه خلاف والمرأة أم على الإطلاق.
(1)
المشهور فيهما أنه ينشر الحرمة ، انظر جواهر الإكليل ٣٩٩/١
(۲) الحقنة هي دواء يصب في الدبر يصعد إلى الجوف والمعتمد أنها إذا وصلت الجوف أي محل الغذاء نشرت الحرمة، قال في المختصر أو حقنة تكون غذاء .... انظر الخرشي ١٧٧/٤
٣٤٣
ص ٣٤٣