القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣١٧

الفرع الثالث: يمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس ثالث العيد. وقال الشافعي: رابع العيد وقال قوم: يوم العيد خاصة. فمن ذبح في اليوم الثاني والثالث تحرى ، وقت ذبح الإمام في اليوم الأول، فإن ذبح قبله : أجزأه ذلك إذا كان بعد طلوع الفجر. النحر، الفرع الرابع من ذبح بالليل أو قبل طلوع الفجر: لم يجزه في المشهور، خلافــــا للشافعي . وقيل: يجزئه. الفرع الخامس : الأفضل أن يضحي قبل زوال الشمس . فإن فاته ذلك يوم فاختلف: هل الأفضل أن يضحي بقية النهار؟ أو يؤخر إلى ضحى اليوم الثاني؟. وإن فاته ذلك في اليوم الثاني: فالأفضل أن يؤخر إلى ضحى اليوم الثالث. وإن فاته ذلك في اليوم الثالث: فيضحي بعد الزوال. لأنه ليس له وقت ينتظر. الفصل الثالث: في الذابح والأولى أن يتولى ذبح أضحيته بيده. فإن لم يمكنه فليوكل(۱) على الذبح مسلما مصليا، وينوي هو لنفسه ، فإن نوى الوكيل عن صاحبها جاز. وإن نوى عن نفسه: جاز ، خلافا لأشهب . وفي توكيل الكتابي قولان وعلى القول بالجواز: لا ينوي الكتابي. فرعان الفرع الأول: لو ذبحت بغير إذن صاحبها لم تجز، وضمن الذابح قيمتها، وعلى ربها بدلها، إلا إن كان الذابح ولده أو بعض عياله فيجوز عند ابن القاسم، خلافا لأشهب. الفرع الثاني : صفة الذبح والذابح على ما ذكر في الذبائح، فإن ذبحهــا تــارك الصلاة: استحبت إعادتها. (1) في ح وكل ۳۱۷
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.