القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٠٤

الثالث : أن لا يرجع الجارح عن الصيد، فإن بالكلية : لم يؤكل. وكذلك رجع لو اشتغل بصيد آخر، أو بما يأكله. وإن توقف في مواضع الطلب: أكل. وهذا كله إنما يشترط إذا قتله الجارح، فإن لم يقتله: ذكى. الرابع: أن أن لا يشاركه في العقر ما ليس عقره ذكاة ، كغير المعلم ، فإن تيقن المعلم هو المنفرد بالعقر أكل ، وإن تيقن خلاف ذلك أو شك لم يؤكل، وإن غلب على ظنه أنه القاتل ففيه خلاف، وإن أدركه غير منفوذ المقاتل فذكاه أكل مطلقا الفصل الثالث : في شروط المصيد: الأول: يشترط أن يكون جائز الأكل فإن الحرام لا يؤثر فيه الصيد ولا الذكاة . الثاني: أن يعجز عن أخذه في أصل خلقته ؛ كالوحوش والطيور، فإن كان متأنسا كالإبل والبقر والغنم ثم توحش لم يؤكل بالصيد خلافا لهم ولابن العربي في كل متأنس ،ند، ولابن حبيب في البقر خاصة ، وإن قدر على المتوحش كالذي يحصل في حبالة ذكي و لم يؤكل بعقر الاصطياد، وإن تأنس المتوحش الأصل ثم ند أكل بالاصطياد. الثالث: أن يموت من الجرح لا من صدم الجارح ولا من الرعب وفاقـــا لهـمـا وأجاز أشهب أكله. الرابع: لا؟ فإن شك لم يؤكل ولو بات عنه الصيد ثم وجده غدا منفوذ المقاتل لم يؤكل في المشهور، وقيل يؤكل ، وقيل يكره . فلو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل، إذ لعل موته من الغرق أو التردي، إلا أن يكون سهمه قد أنفذ مقاتله قبل ذلك فلا يضره الغرق أو التردي. أن لا يشك في صيده هل قتله هو أو غيره؟ ولا يشك هل قتلته الآلة أو ٣٠٤
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.