القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٠٢

يسمي عند الخامس: أن الله تعالى عند الإرسال أو الرمي كما يسمي الذابح الذبح فإن ترك التسمية فحكمه حكم الذابح وسيأتي. السادس : أن يتبع الصيد بعد الإرسال أو الرمي، فإن رجع ثم أدركه غير منفوذ المقاتل: ذكاه ، وإن لم يدركه إلا منفوذ المقاتل لم يؤكل، إلا أن يتحقق أن مقاتله أنفذت بالصيد. الفصل الثاني: الآلة صنفان: سلاح، وحيوان. فأما السلاح فيشترط أن يكون محددا كالرمح والسيف، والسهم، وغـ ذلك، ما عدا ما لا يجوز التذكية به وهي السن والظفر، والعظم. ومن رمى الصيد بسيف أو غيره فقطعه قطعتين أكل جميعه ولا يجوز عند الجمهور الصيد بمثقل كالحجر، والمعراض(۱)، إلا أن يكون له حد ويوقن أنه أصــاب بـه لا بالرض(۲). وأما الحيوان فيجوز عند الجمهور الصيد بالكلاب والبازات ، والصقور، والعقاب، وكل ما يقبل التعليم، حتى بالسنور :قاله ابن شعبان (۳)، خلافا لمن منعه بالكلب الأسود وهو ابن حنبل، ولمن منعه بغير الكلاب، فإن قتله الجارح: أكل، لأن ذلك ذكاته وإن لم يقتله ذكي، وأما النمس(4) فلا يؤكل ما قتل لأنه لا يقبل التعليم، ويشترط في الحيوان أربعة شروط : (1) المعراض : كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه، انظر القاموس مادة: (عرض) (۲) (1) في م العرض (۳) الله هو عنه الفقيه المؤرخ الأديب أبو إسحاق محمد بن شعبان يرتفع نسبه إلى الصاحب الجليل عمار بن ياسر – رضي - إليه انتهت رئاسة المذهب المالكي في وقته بمصر من مصنفاته الزاهي الشعباني في الفقه ومختصر ما ليس في المختصر :ت ٣٥٥ هـ انظر ترتيب المدارك ٢٧٥/٥ (٤) النمس بالكسر دويبة بمصر تقتل الثعبان القاموس مادة: (نمس) ۳۰۲
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.