بشراء أو عطية من مالكه الذي ليس بمضطر، فإن امتنع: غصبه. وله قتاله
عليه وإن أدى إلى قتله؛ كالمحارب.
ويترخص بأكل الميتة للعاصي بسفره على المشهور. بخلاف القصر
والفطر. وقيل: لا يباح مع التمادي على المعصية.
الباب الثالث
في الأشربة:
الخمر حرام قليلها أو كثيرها إجماعا أعني عصير العنب إذا أسكر ،فإن لم يسكر فهو حلال ،إجماعا، وأما سائر الأشربة المسكرة كالمتخذة من الزبيب والتمر والعسل والقمح والشعير وغير ذلك فهي كالخمر عند الإمامين وابن حنبل وقال قوم: إنما يحرم منها الكثير الذي يسكر ، لا القليل. وقال أبو حنيفة: من غير النخل والكرم لا يحرم؛ أسكر أو لم يسكر. والمتخذ من التمر والزبيب: يحرم منه ما أسكر، لا القليل .
المتخذ
فروع عشرة:
الفرع الأول: المعتبر في عصير العنب الإسكار، ولا يعتبر فيه هل طبخ؟ أو لم
يطبخ؟ وقيل إن طبخ حتى بقي ثلثه فلا بأس به لذهاب الإسكار. الفرع الثاني: الانتباذ جائز إلا في الدباء والمزفت (۱) فيكره، وقيل: يكره أيضــا الانتباذ في الحنتم وهو الفخار وفي النقير من الخشب (۲) وأجازه أبو حنيفة في جميع الأواني.
(۱) الدباء: القرع ، والمزفت: المطلي بالزفت والقار ، وإنما كره الانتباذ فيهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيهما البخاري كتاب الأشربة الحديث رقم (٥٥٩٤) ومسلم الحديث رقم: (١٥٧٧) وأبو داود الحديث رقم: (۳۳۲) وفي المعونة : إنما كره ذلك لأن الشدة تسرع إليه فإن سلم منها: فلا بأس بشربه، انظر المعونة ٤٧٢/١. (۲) لا تعرف كراهتهما إلا من رواية ابن حبيب، انظر الدسوقي ١١٧/٢.
۲۹۹
ص ٢٩٩