ويشترط في المسكين الإسلام ، والحرية، خلافا لأبي حنيفة.
وأما الكسوة: فأقل ذلك للرجل ثوب يستر جسده وللمرأة ما يجوز لها الصلاة فيه وذلك ثوب وحمار ويجزئ عندهما أقل ما ينطلق عليه اسم قميص أو إزار أو سراويل أو عمامة
وأما الرقبة : فيشترط فيها أن تكون مؤمنة خلافا لأبي حنيفة، سليمة مــن العيوب خلافا للظاهرية، ليس فيها شركة ولا عقد عتق . وكذلك تشترط هذه الشروط في الرقبة في كفارة الفطر في رمضان ، وفي كفارة الظهار. وعيوب الرقبة على ثلاثة أنواع منها ما يمنع من الإجزاء وهو ما يمنع من الكسب، أو کماله ، كالمرض المزمن، الذي لا يرجى برؤه ، والعمى، والبكم، والجنون والهرم المفرط ، ومنها ما لا يقدح في الإجزاء وهو ما لا يشين كالعرج الخفيف، وقطع الأنملة ومنها : ما اختلف فيه وهو ما يشين ولا يمنـــع مـــن الكسب ؛ كالصمم ، والعور، والعرج البين
وأما الصيام فلا يشترط فيه التتابع خلافا لأبي حنيفة، ولكن يستحب
فروع خمسة:
الفرع الأول: إن كفر العبد بالصيام أجزأه وبالعتق لا يجزئه، وفي الإطعام
والكسوة قولان.
الفرع الثاني: لا يحرم الحنث ولكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون
الحنث.
في
الثالث : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث وفاقا للشافعي، وقيل: لا يجوز
الفرع وفاقا لأبي حنيفة .
۲۸۸
ص ٢٨٨