القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٨٦

الفرع الرابع عشر : من حلف أن لا يكلم إنسانا فكتب إليه أو أرسل رســولا فقيل يحنث بهما، وقيل لا يحنث بهما، وقيل يحنث بالكتاب لا بالرسول، وإذا قلنا يحنث بالكتاب فوصل فلم يقرأه المكتوب إليه ففي وقوع الحنث قولان ، وكذلك لو حلف ألا يكلم إنسانا فكلمه فلم يسمعه ، وإن حلف أن يكلمه لم يبر بالكتاب ولا بالرسول . وإن حلف أن لا يكلمه فسلم عليه في غير الصلاة حنث، وإن كان في الصلاة لم يحنث إذا كان مأموما والمحلوف عليه هو الإمام. الفرع الخامس عشر من حلف ألا تخرج زوجته إلا بإذنه، فأذن لها و لم تعلم أو لم تسمع وخرجت: حنث . خلافا للشافعي. الفرع السادس عشر من حلف ألا يأكل، فشرب سويقا أو لبنا حنث إن قصد التضييق على نفسه بترك الغذاء. ولو كان قصده : ترك الأكل دون الشرب: يحنث . الفرع السابع عشر من حلف أن لا يفارق غريمه إلا بحقه لم يبر بالرهن، ولا بالضمان ، ولا بالإحالة وإن كانت نيته توثيق حقه بر بكل واحدة منها. الفرع الثامن عشر من حلف أن يهجر فلانا بر بهجران ثلاثة أيام لأنها نهاية : الهجران الجائز شرعا. وقيل: لا يبر إلا بشهر، لأنه كثيرا ما تقع عليه الأيمان في العادة، وإن حلف أن يهجره أياما ، أو أشهرا أو سنين: لزمه أقل الجمع، وهو ثلاثة (١) الفرع التاسع عشر : إذا حلف على فعل فهل يحمل على أقل ما يحتمله اللفظ؟ أو على الأكثر؟ وهو المشهور قولان وعليه الخلاف فيمن حلف أن يأكل رغيفا فأكل بعضه: فإنه يحنث في المشهور، ولو حلف أن يأكله لم يبر إلا بأكل جميعه، وكذلك لو حلف على الوطء يحنث بمغيب الحشفة على المشهور، وعلى (1) المشهور أن أقل الجمع عند مالك اثنان . انظر نشر البنود٥٩٤/١ وغيره. ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.