ولا يجوز أن يشترط أن من جاء منهم مسلما أو مسلمة رددناه عليهم ، وقال المازري: يجوز رد الرجال دون النساء. واختلف في رد رهبانهم إذا أسلموا(۱)،
وإذا استشعرنا منهم خيانة : جاز نبذ العهد قبل المدة . :
وفيه ثلاث مسائل:
الباب التاسع
أخذ الجزية من أهل الذمة
المسألة الأولى في العاقد والمعقود له:
لا يعقد الذمة إلا الإمام، ولا تعقد إلا لكافر بالغ ذكر قادر على أداء الجزيــــة، يجوز إقراره على دينه ليس بمجنون مغلوب على عقله، ولا مترهب منقطع في ديره، فأما الصبي والمرأة والعبد: فهم أتباع ولا جزية عليهم وكذلك الفقير والعاجز عن الكسب وإذا بلغ الصبي أخذت منه وقال ابن الماجشون: لا ذمة إلا
للكتابيين وقال الشافعي للكتابيين والمجوس دون سائر الكفار.
المسألة الثانية : فيما يجب لنا عليهم
وهي اثنا عشر شيئا :
الأول: أداء الجزية عن يد وهم صاغرون وهي أربعة دنانير في [العام](۲) على كل رأس من أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الفضة، ولا يزاد على ذلك لقوة أحد، ولا ينقص لضعفه، وقال الشافعي: الجزية دينار على كل رأس ، وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز ، وقال أبو حنيفة وابن حنبل الجزية اثنا عشر
(1) قال القاضي عبد الوهاب في المعونة أنهم إذا أسلموا وهم في أيدينا رددناهم، ولم يجز لنا حبسهم خلافا لمن أبي ذلك، المعونة ٤۱۰/۲ واستشهد بحديث البخاري رقم: (٢٦٩٦) وبحديث مسلم رقم: (١٤١١). (1) في ع و م كل عام
٢٧٤
ص ٢٧٤