القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٧

وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف وغيرهم: أن استم الكتاب كما يلي : "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية" هذا هو الاسم الصحيح لهذا الكتاب، وربما سماه البعض قوانين الأحكــام الشرعية (۱) وجعله البعض كتابين القوانين عنوان والبقية عنوان آخر ، (۲) وهـ خطأ محض . ويشتهر الكتاب الآن بين العامة باسم "القوانين الفقهية" ولا يذكرون في الغالب بقية الاسم. ونسبة الكتاب لابن جزي صحيحة لا خلاف فيها، فكل من تكلم علـــى كتبه ذكره من ضمنها ، ولم ينسبه أحد لغيره وهذا كاف في ثبوت نسبة الكتاب إليه، ولولا أن إثبات نسبة الكتاب المحقق إلى مؤلفـــه تدخل ضمن أساسيات عمل المحقق لما احتجنا إلى التدليل على نسبة القوانين لابن جزي، فالقاصي والداني يعرفان ذلك منهج الكتاب وموضوعاته : لقد أوضح ابن جزي منهجه في مقدمة كتاب القوانين بشكل لا غبار عليه وبين بدقة متناهية طريقته في تأليفه ومن أبرز ما ذكر في هذه المقدمة أن كتابـه ينيف على غيره من الكتب بثلاث فوائد : (1) مثل طبعة عالم الفكر ، مع دار الأقصر والصادرة سنة ١٤٠٦ هـ وأطلقت عليه هذا الاسم أيضا: مخطوطه مكتبة الحرم المدني، في العنوان الموضوع على الغلاف والظاهر أن ذلك كله إنما هو من تصرف النساخ. (۲) انظر ابن جزي ومنهجه في التفسير ٢٢٣/١ ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.