من الخمس لمن لا يسهم له كالنساء ، والعبيد ، والصبيان، ولا يرضخ له، لهم على المشهور. وأما السلب: فقد تقدم.
فللقضاة،
المسألة السابعة في الفيء. وسيرة أئمة العدل في الفيء والخمس أن يبدأ بسد المخاوف ،والثغور واستعداد آلة الحرب وإعطاء المقاتلة، فإن فضل شيء والعمال، وبنيان المساجد والقناطر ثم يفرق على الفقراء، فإن فضل شيء، فالإمام مخير بين تفريقه على الأغنياء، وحبسه لنوائب الإسلام. واختلف هـل يفضل في العطاء من له حرمة وسابقة وغناء؟ أو يسوي بينهم وبين غيرهم؟ .
وهو على أربعة أقسام:
الباب الخامس
فيما حازه الكفار من أموال المسلمين
الأول : ما أسلموا عليه كان لهم.
الثاني: ما قدموا به بلاد المسلمين بأمان فهو لهم. وقال في المدونة: لا أحــ شراء ذلك منهم ، وقال ابن المواز: يجوز شراؤه فإن جاء صاحبه كان له أخذه بالثمن. واشتراء العبد المسلم منهم أفضل من تركه قال ابن رشد: وكذلك
الأمتعة.
الثالث ما اشتراه منهم مسلم دخل بأمان فلا شيء لربه فيه إلا أن يعطي الثمن وإن وهبوه للداخل إليهم فصاحبه أحق به من غير ثمن إلا أن يكون قد كافاً
على الهبة، وإن أعتق العبد أو استولد الأمة فذلك فوت، خلافا لأشهب.
الرابع : ما غنمه المسلمون فهو لمن كان يملكه من المسلمين ولا تجوز قسمته إن علم به فإن أدركه قبل القسمة أخذه بغير ثمن وإن لم يعلم به حتى قسم فهو أحق به بالثمن وفاقا لابن حنبل. وقال الشافعي: بغير ثمن. وقال أبو حنيفة : إن غلبونا
٢٦٨
ص ٢٦٨