القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٥٥

بموضعه حيث كان من الحرم ،وغيره ولا هدي عليه وإن كان معه هدي: نحره، وقال الشافعي وأشهب عليه الهدي، ويحلق أو يقصر، ولا قضاء عليه ولا عمرة إلا إن كان صرورة فعليه حجة الإسلام . وقال أبو حنيفة عليه القضاء من قابل. وللمحصر خمس حالات يصح الإحلال في ثلاث، وهي: أن يكون العدو طارئا بعد الإحرام، أو متقدما ولم يعلم به، أو علم وكان یری أنه لا يصده ويمتنع الإحلال في حالة رابعة وهي: إن صد عن طريق وهو قادر على الوصول من غيره ، ويصح في حالة خامسة إن شرط الإحلال، وهي: إذا شك هل يصدونه؟ أم لا؟. الثامن: المرض ومن أصابه المرض بعد الإحرام لزمه أن يقيم على إحرامه حتى يبرأ وإن طال ذلك، خلافا لأبي حنيفة ، فإنه عنده كالمحصر بالعدو فإذا بـــرئ اعتمر وحل من إحرامه ،بعمرته وليس عليه عمل ما بقي من المناسك، فإذا كان العام القابل قضى حجه فرضا كان أو تطوعا، وأهـدى هــديا بقــد استطاعته ، فإن لم يجد هديا صام صيام المتمتع : ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع ، وقال أبو حنيفة: لا بد له من الهدي فإن تمادى به المرض حتى دخلت عليه أشهر الحج من قابل وهو محرم أقام على إحرامه حتى يقضي حجه، ولا عمرة عليه ، وعليه الهدي استحبابا وحكم المحبوس بعد إحرامه والضال عن الطريق ، والغالط في حساب الأيام، والجاهل بأيام الحج حتى فاته كحكم المريض في كل ما ذكرنا. تکميل من فاته الحج بعد الإحرام فعليه أن يتم على ما عمل من العمرة ويقضي حجه في العام القابل ويهدي، وقال أبو حنيفة لاهدي عليه. وفواته بثلاثة أشياء؛ ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.