القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٥٢

بيان يجب الجزاء في قتل الصيد عمدا أو خطئا عند الأربعة وإنما يفترق العمد من الخطا في الإثم ، وقال الظاهرية : لا جزاء إلا في العمد، وفاقا لابن عباس وأبي ثور وابن المنذر وأما الوطء فمفسد للحج أنزل أو لم يترل، وكذلك الإنزال بوطء أو بغير وطء إلا الاحتلام وذلك إذا كان قبل الوقوف بعرفة فإن كان بعد الوقوف وقبل [رمي] (۱) جمرة العقبة ففيها روايتان الفساد والتمام(٢) فإن وطئ بعد جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام وعليه الهدي والعمرة، وإذا فسد الحج مضى إلى آخره ثم حج من قابل سواء كان حجه فرضا أو تطوعا [ وأهدى] (۳). الفصل الثاني: في النسك والهدي. الدماء في الحج على نوعين: نسك ، وهدي. فالنسك ما يراق كفارة لما يفعله المحرم من الممنوعات إلا الصيد والوطء حسبما تقدم والهدي ما سوى ذلك. وهو ثلاثة أنواع واجب، ونذر للمساكين ، أو على الإطلاق، وتطوع. والواجب على خمسة أنواع: أحدها: جزاء الصيد كما تقدم والثاني : جبر ما يتركه من السنن الواجبات كرمي الجمار، والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك. والثالث : كفارة الوطء ، والرابع: هدي المتعة والقرآن. (1) رمي ساقط من ح وم (۲) قال ابن شاس: ثم حيث قلنا لا يفسد الحج فعليه الهدي والعمرة بعد أن يطوف؛ لأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه إلا أن تكون المواقعة بعد الإفاضة فيكون عليه الهدي فقط عقد الجواهر ٤٢٧/١ ، (۳) ساقط من ع و ح ٢٥٢
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.