القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٣٣

ومن أفطر في جميعها ناسيا فعليه القضاء دون كفارة إلا في التطوع فلا قضاء ولا كفارة. وأما الفدية فهي مد من طعام لمسكين عن كل يوم، وتجب على أربعة: الأول من أخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى دخل رمضان آخر، خلافا لأبي حنيفة، ولا تتكرر بتكرر السنين ويخرجها عند الأخذ في القضاء، وقال أشهب: عند تعذر القضاء. الثاني: الحامل فتجب عليها الفدية في رواية ابن وهب وفاقا للشافعي، وقال أشهب يستحب لها وقال ابن الماجشون: إن خافت على نفسها لم تطعم لأنها مريضة وإن خافت على ولدها أطعمت. الثالث: المرضع وفي وجوب الفدية عليها روايتان. الرابع: الهرم ولا فدية عليه في المشهور :وقيل: تحب عليه وفاقا لهمــا وقـيـــل: تستحب (1) وأما إمساك بقية اليوم: فيؤمر به من أفطر في رمضان خاصة عمدا أو ناسيا لا من أفطر لعذر مبيح. وأما العقوبة فهي للمنتهك لصوم رمضان، وذلك بقدر اجتهاد الإمام وصورة حاله. وأما قطع التتابع فهو لمن أفطر متعمدا في صيام النذر والكفارات المتتابعة (٢) كالقتل والظهار فيستأنف بخلاف من قطع الصوم ناسيا أو لعذر أو لغلط في العدة فإنه يبنى على ما كان معه . وأما قطع النية : فإنها تنقطع بإفساد الصوم أو تركه مطلقا لعذر أو لغير عـــذر، وبزوال انحتام الصوم كالسفر، وإن صام فيه، وإنما ينقطع استصحابها حكما. الذي نص عليه الشيخ خليل في المختصر، وانظر الخرشي ٢٤٢/٢ ۲۳۳ هذا هو في ع المتتابعات (1) (۲)
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.