وفيه أربعة فصول:
الباب السادس
في الإمساك
الفصل الأول: في الطعام والشراب:
يجب الإمساك عنهما إجماعا ويفطر إجماعا بما يصل إلى الجوف منهما بثلاثة قيود الأول: أن يكون مما يمكن الاحتراز منه فإن لم يمكن كالذباب يطير إلى الحلـــق وغبار الطريق، لم يفطر إجماعا ، فإن سبق الماء إلى حلقه في المضمضة والاستنشاق أفطر، خلافا لابن حنبل، ولا يفطر إن سبق إلى جوفه فلقة حبة بين أسنانه،
وقيل: لا يفطر إلا إن تعمد بلعها فيفطر، خلافا لأبي حنيفة. الثاني: أن يكون مما يغذي فإن كان مما لا يغذي كالحصى والتراب والدرهم أفطر
به وفاقا لهما، وقيل: لا يفطر ، واختلف في غبار الدقاقين والجباسين (۱) الثالث : أن يصل من أحد المنافذ الواسعة وهي الفم والأنف والأذن وأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال : الإفطار بها وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمه، وتخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات .
وأما ما يقطر في الإحليل فلا يفطر به خلافا لأبي يوسف، وأما دواء الجرح بما يصل إلى الجوف فلا يفطر، خلافا لهما.
منه شيء
أفطر
وأما الكحل فإن كان لا يتحلل منه شيء لم يفطر، فإن تحلل وقال أبو مصعب لا يفطربه مطلقا وفاقا لهما، ومنعه ابن القاسم مطلقا وفاقا
لابن حنبل، وأما السواك فجائز قبل الزوال و بعده بما لا يتحلل
من ـه شـ
شيء
(1)
الدقاقون الذين يعملون في صنع الدقيق والجباسون هم اللذين يصنعون الجبس والمشهور عدم الإفطار بغبارهما ، والخلاف إنما هو في الصانع، أما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقا.
الدسوقي ٥٣٣/١
٢٢٥
ص ٢٢٥