القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٢٢

رأى وحده هلال شوال: لم يفطر عند مالك خوف التهمة وسدا للذريعـــة [ وفاقا ] (٢) لابن حنبل (۳) ، وخلافا للشافعي. وقيل: يفطر إن خفي له ذلك وقال أشهب ينوي الفطر بقلبه وعلى المذهب إن أفطر فليس عليه شيء فيما • بينه وبين الله تعالى فإن عثر عليه: عوقب إن الهم الوجه الثاني : أن يشهد برؤيته شاهد واحد فلا يجب به الصوم ولا يجوز به الفطر وقال أبو ثور يصام به ويفطر، والشافعي يصام به ولا يفطر الوجه الثالث: أن يشهد شاهدان عدلان خاصة عند الإمام فيثبت بهما الصوم والفطر في الغيم إجماعا ؛ فإن كان الصحو والمصر كبير ثبت بهما على المشهور. وقال سحنون لا يثبت بهما، وفاقا لأبي حنيفة. الرابع: أن يراه الجم الغفير رؤية عامة فيثبت؛ وإن لم يكونوا عدولا. ولا يفتقر إلى شهادة. الخامس : أن يخبر الإمام بثبوته عنده. السادس: أن يخبر عدل بثبوته عند الإمام أو بالرؤية العامة. السابع: أن يخبر أهل بلد برؤية عامة أو ثبوته عند إمامهم. الثامن : أن يخبر عدلان بأنهما رأياه. التاسع : أن يخبر عدل بأنه رآه وذلك في موضع ليس فيه إمام يهتبل بأمره (١) الذخيرة ٤٩١/٢ والدسوقي ٥١٢/١ (۲) في م ووفاقا. (4) المنصوص عليه في المذهب هو كراهة مقدمات الجماع من لمس وقبلة ونحوهما ، إن علمت السلامة من خروج المني والمذي، وإلا حرمت. المدونة ١٩٥/١. وظاهر الأحاديث جواز ذلك كله لمن يملك إربه، ففي الموطا والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم الموطأ ۲۹۳/۱ وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ١١٦/٥ ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.