وقيل: ثلاث إلى تسع وخمسين فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كـ
أربعين مسنة.
المسألة الثالثة: في الغنم
ولا زكاة في أقل من أربعين وفي الأربعين شاة إلى مائة وعشرين، وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان إلى مائتي شاة، وفي إحدى ومائتين ثلاث شياه إلى ثلاثمائة
وتسع وتسعين، وفي أربعمائة أربع شياه وما زاد ففي كل مائة شاة.
المسألة الرابعة: تجب الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة، أو ،معلوفة أو عوامل، خلافا لهما في المعلوفة والعوامل.
ويضم المعز إلى الضأن والجواميس إلى البقر والبخت من الإبل إلى العراب. وتعد الأمهات والأولاد؛ سواء كانت الأمهات نصابا ، أو دونه. وتؤخذ الزكاة من الوسط، لا من الخيار ولا من الشرار ، ولا تؤخذ من الأولاد. وإذا استوى الضأن والمعز: خير الساعي، فإن لم يستويا: أخذ من الأكثر .
المسألة الخامسة : في الخليطين: وللخلطة في الماشية تأثير في الزكاة فيزكى الخليطان زكاة المالك الواحد، خلافا لأبي حنيفة. ولا تؤثر؛ إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين لو انفرد نصاب، فإن اجتمع نصاب منهما فلا زكاة عليهما خلافا للشافعي. وإن لم يكمل من مجموعها نصاب فلا زكاة عليهما إجماعا . فإن كان لأحدهما نصاب وللآخرين أقل من نصاب فيزكى صاحب النصاب وحده زكاة المنفرد.
ثم إن الاختلاط المؤثر : هو في الراعي والفحل والدلو ،والمسرح والمبيت
وقيل: اثنان من الخمسة، وقيل: يكفي الراعي.
ويشترط في تأثيرها ثلاثة شروط:
۲۱۲
ص ٢١٢