الإمام فيكبر معه، وفاقا لأبي حنيفة، ثم إذا سلم الإمام فإن تركت لـه الجنازة
تدارك ما فاته من التكبير بدعاء وإن رفعت كبر نسقا.
الفصل الرابع :
في فروع:
الأول: يشترط في صلاة الجنازة شروط الصلاة
الثاني: لا يصلى عليها في المسجد إلا أن يضيق الطريق خلافا للشافعي الثالث: لا يصلى على من دفن إذا كان قد صلى عليه خلافا للشافعي. فإن كان لم يصل عليه : أخرج للصلاة عليه ما لم يفت فإن فات: صلى على قبره،
خلافا لسحنون.وفواته بالفراغ من دفنه. وقيل: بأن يخشى عليه التغير الرابع: يقف الإمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة، وقيل: عند وسطها.
الخامس:
إذا اجتمعت جنائز فيجوز أن تفرد كل واحدة منها بالصلاة، وأن يصلي علي جميعها صلاة واحدة ويقدم إلى الإمام من كان أفضل. فيقدم الرجال على النساء، والأحرار على العبيد ويقدم كبار كل صنف على صغاره، ويقدم من له مزية دينية. فإن استووا قدم بالسن فإن استووا قدم بالقرعة أو التراضى. الباب الرابع
وفيه فصلان
في حمل الجنازة ودفنها
الفصل الأول: في حمل الجنازة:
وليس في ذلك ترتيب على المشهور. وقيل: يستحب الحمل من الجوانب الأربع، ويمشي الماشي قدام الجنازة والراكب خلفها على المشهور، وقيل: خلفها مطلقا وفاقا لأبي حنيفة، ويتأخر النساء مطلقا، وتمنع من يخاف الفتنة من خروجهـ
١٩٦
ص ١٩٦