القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٩٢

الفصل الثاني في الغاسل ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة اتفاقا فإن عدم : يمم الرجل المرأة الأجنبية إلى كوعيها، وتيممه إلى مرفقيه. ويغسل الرجل ذوات محارمه من فوق ثوب، وقيل: ييممها ، وتغسله كذلك. وقيل متجردا مستور العورة ويغسل كل واحد من الزوجين لصاحبه؛ إذا اتصلت العصمة إلى الموت. وقال أبو حنيفة: لا يغسل الرجل زوجته. فأما المطلقة البائنة فكالأجنبية. وفي الرجعية قولان ويغسل النساء الصبي ابن سبع سنين، واختلف في غسل الرجل الصبية (1) . فرع واختلف في نجاسة ابن آدم إذا مات وعلى ذلك: اختلف في نجاسة غسالته وفي إدخاله المسجد. والأصح أنه لا ينجس. وفيه فصلان الفصل الأول: الباب الثاني في التكفين يخرج الكفن من رأس مال الميت فإن لم يكن له مال: فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى المسلمين وعلى السيد تكفين عبده واختلف في التزام تكفين الوالد ولده والولد والديه وفي الزوجة ثلاثة :أقوال تكفن من مالها، ومن مال زوجها، مالها إن كانت موسرة ، ومن ماله إن كانت معسرة ومن (1) المذهب عند المالكية: أنه يجوز غسل صبية رضيعة وما قاربها كزيادة شهر على مدة الرضاع، لا بنت ثلاث سنين، وقال ابن القاسم من المالكية: إنه لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا ، أما الحنفية والشافعية فقالوا: إنه لا بأس للرجل أن يغسل الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت؛ لأن حكم العورة غير ثابت في حقها، وصرح أحمد بأن الرجل لا يغسل الصبية إلا ابنته الصغيرة . انظر مواهب الجليل ٢٣٤/٢ ، والشرح الصغير ٥٦٥/١ وبدائع الصنائع ٣٠٦/١ وحاشية الجمل ١٦٠/١ والمغني ٥٢٧/٢ ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.