وفيه ثلاثة فصول:
الباب الخامس والعشرون
الأول: في أحكام صلاة العيدين
وهي
في العيدين
سنة عند الجمهور. ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة ، واختلف فيمن لا تجب
عليه من النساء والعبيد والمسافرين.
وموضعها في غير مكة: المصلى؛ لا المسجد إلا من ضرورة ولا تقام في
موضعين.
ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال.
ومن
فاتته لم يقضها . وقال الشافعي: يصليها على صفتها. وقال ابن حنبل: يصلي أربع ركعات وإذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد الزوال: لم يصلوها مـــن
الغد. ولا تنوب عن صلاة الجمعة، خلافا للشافعي
الفصل الثاني: في صفتها:
وهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا إقامة ويستحب أن يقرأ فيها ب"سبح" ونحوها. واستحب الشافعي وابن حبيب ب: "ق" و ب "القمر" ويكبر في الركعة الأولى: سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وقال الشافعي: زيادة عليها. وفي الثانية: ستا، بتكبيرة القيام عند الإمامين. ولا يرفع يديــه مـــع التكبيرات في المشهور، خلافا للشافعي وابن حنبل . ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غيره، خلافا للشافعي وابن حنبل. وإن نسي الإمام التكبير: يرجع إليه، وفي إعادة القراءة قولان وفي سجود السهو لترك التكبير: قولان (۱).
(۱) المعتمد السجود، انظر الدسوقي٢٨٠/١
۱۸۳
ص ١٨٣