القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٨٣

وفيه ثلاثة فصول: الباب الخامس والعشرون الأول: في أحكام صلاة العيدين وهي في العيدين سنة عند الجمهور. ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة ، واختلف فيمن لا تجب عليه من النساء والعبيد والمسافرين. وموضعها في غير مكة: المصلى؛ لا المسجد إلا من ضرورة ولا تقام في موضعين. ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال. ومن فاتته لم يقضها . وقال الشافعي: يصليها على صفتها. وقال ابن حنبل: يصلي أربع ركعات وإذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد الزوال: لم يصلوها مـــن الغد. ولا تنوب عن صلاة الجمعة، خلافا للشافعي الفصل الثاني: في صفتها: وهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا إقامة ويستحب أن يقرأ فيها ب"سبح" ونحوها. واستحب الشافعي وابن حبيب ب: "ق" و ب "القمر" ويكبر في الركعة الأولى: سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وقال الشافعي: زيادة عليها. وفي الثانية: ستا، بتكبيرة القيام عند الإمامين. ولا يرفع يديــه مـــع التكبيرات في المشهور، خلافا للشافعي وابن حنبل . ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غيره، خلافا للشافعي وابن حنبل. وإن نسي الإمام التكبير: يرجع إليه، وفي إعادة القراءة قولان وفي سجود السهو لترك التكبير: قولان (۱). (۱) المعتمد السجود، انظر الدسوقي٢٨٠/١ ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.