القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٧٠

فأكثر فقيل يعيد الصلاة. وقيل: يلغي الركعة، ويقضيها. وقيل للسهو. المسألة الثالثة: في الركوع والسجود: يسجد من نسي ركعة أو سجدة، وهو إمام أو فذ، فإن فات محلها: ألغى الركعة و قضاها بكمالها، وإن أدرك محلها : أتى بها ويدركها في المذهب: مالم يعقد الركعة التي تليها على الاختلاف هل تنعقد بالركوع؟ أو بالرفع منه؟ ويدركها عندهما وإن أتم ركوع التي تليها وإن كان مأموما أتى بها وأدرك الإمام، ما لم يقم الإمام إلى الركعة الثانية. وقيل: يدركه ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية. وقيل: يلغيها. فإن كان سهو المأموم عن السجود في الركعة الأخيرة: أدركه ما لم يسلم الإمام. تنبيه: هذا حكم المأموم متى ترك الركوع أو السجود لسهو، أو نعاس عليه أو زحام حتى لا يجد أين يركع أو يسجد وقال الشافعي وابن حنبل: يسجد في الزحام على ظهر أخيه ولا يجوز ذلك في المذهب. فروع ستة: يغلب الفرع الأول: إذا ذكر سجدة وهو في التشهد الأخير فإن كانت من الركعة الأخيرة: سجد مكانها. وإن كانت من غيرها قضى ركعة. وإن شك هل هــي منها، أو من غيرها: سجد. ثم أتى بركعة عند ابن القاسم، وأتى بركعة خاصة عند أشهب. الفرع الثاني: من ذكر سجدة من الركعة الأخيرة بعد سلامه سجد، وقيل: يأتي بركعة؛ لأن السلام فاصل الفرع الثالث: من نسي أربع سجدات من أربع ركعات يسجد سجدة يصلح بها الركعة الرابعة وقضى ثلاث ركعات في المشهور ، وقيل : تبطل لكثرة السهو. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.