القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٦٦

ابن كنانة (۱) تبطل به الصلاة وقال :سحنون إنما يجوز في السلام من ركعتين كحديث ذي اليدين (۲) الفصل الثاني: في موجب السجود: وهو: إما زيادة، أو نقصان، أو شك. فأما الزيادة ففيها خمس مسائل: المسألة الأولي: في زيادة الفعل فإن كان كثيرا جدا بطلت الصلاة مطلقا؛ ولو وجب؛ كقتل حية أو عقرب، وإنقاذ نفس أو مال وحد الكثير الذي من جنس الصلاة مثل الصلاة. وقيل: نصفها. وإن كان يسيرا جدا فمغتفر؛ كابتلاع شيء بين أسنانه، والتفاته ولو بجميع خده، إلا أن يستدبر القبلة، وتحريك الأصابع لحكة. وما فوق اليسير إن كان من جنس فعل الصلاة كسجدة: [أبطل ] (۳) عمده ، وسجد لسهوه، وإن كان من غير جنسها اغتفر ما كان للضرورة؛ كانفلات دابة أو مشى لسترة أو فرجة، وفي غير ذلك البطلان في العمد والسجود في السهو . المسألة الثانية: في زيادة القول: إن كان سهوا من جنس أقوال الصلاة فمغتفر. وإن كان من غيرها: ر (٤) له. وقال أبو حنيفة يبطل. وإن كان عمدا من جنس أقوال الصلاة: فمغتفر، ولإصلاحها فجائز، خلافا لابن كنانة أو غير ذلك مبطل؛ وإن وجب. سجد (1) هو عثمان بن عيسى بن كنانة، جلس في حلقة مالك بعد وفاته ، ولم يكن عند مالك أضبط منه، وكان يحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد . ت : ١٨٦هـ انظر الانتقاء ص ٥٥/ وطبقات الفقهاء ص/١٥٢ وترتيب المدارك ٢١/٣ . (۲) (۳) (٤) حديث ذي اليدين رواه البخاري الحديث رقم (۱۲۲۸) ومسلم الحديث رقم: (٥٧٣) في المخطوطات بطل والمثبت من المطبوعات. 4) في م يسجد 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.