القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٦٤

وفيه فصلان الأول: في السجود الباب الموفي عشرين في السهو وفيه ست مسائل: المسألة الأولى في محل السجود. [و] ) يسجد للنقصان قبل السلام وللزيادة ،بعده فإن اجتمعت الزيادة والنقصان فقبلي. وقال الشافعي قبل مطلقا وأبو حنيفة: بعد مطلقا. وابن حنبل قبل حيث ورد في الحديث، وبعد في غيره. وعلى المذهب : إن قدم البعدي أجزأه وقيل يعيده بعد. وإن أخر القبلي: فأولى بالصحة. المسألة الثانية: في حكمه : سجود السهو واجب ، ) وفاقا لأبي حنيفة وقيل سنة، وفاقا للشافعي. وقيل: بوجوب القبلي خاصة. فإن نسي البعدي سجد متى ذكره، ولو بعد شهر. وإن نسي القبلي: سجد؛ ما لم يطل أو يحدث فإن طال أو أحدث بطلت الصلاة على المشهور. وقيل: إنما تبطل إن كان عن نقص فعل، لا قول. فإن ذكر البعدي في صلاة: تمادى؛ وسجد بعدها. وإن ذكر القبلي: فهو كذاكر صلاة في صلاة المسألة الثالثة في صفة السجود (۱) الواو ساقطة من ح. (۲) المعتمد أن سجود السهو سنة؛ في القبلي والبعدي، فكان الأولي التصدير به انظر الشرح وغيره. ١٦٤ ۲۷۳ /۱
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.