إذا صلى الإمام بجنابة، أو علي غير وضوء بطلت صلاته اتفاقا؛ في العمد، والنسيان. وتبطل صلاة المأموم في العمد دون النسيان وقال الشافعي: لا تبطل
فيهما. ويأثم في العمد إجماعا. وقال أبو حنيفة تبطل فيهما.
المسألة الرابعة : مواقف المأموم مستحبة وهي أربعة؛ فالرجل الواحد عن يمين الإمام، والاثنان خلفه. وقال أبو حنيفة عن يمينه ويساره والثلاثة فأكثر : خلفه. والمرأة خلفه؛ إن كانت ،وحدها وخلف الرجال إن كانوا.
المسألة الخامسة: في الصفوف
والصف الأول: أفضل ويلي الإمام أهل الفضل ومن لم يجد مدخلا في الصف: صلى وراءه ولم يجذب إليه رجلا، خلافا للشافعي. ومن صلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة، خلافا لابن حنبل. وإذا رأى المصلي فرجة
أمامه مشى إليها؛ إن كانت قريبة والقرب صفان، أو ثلاثة صفوف فروع تكره الصلاة بين الأساطين وهي السواري، ولا يصلي الإمام على موضع أرفع من المأموم؛ إلا في اليسير لغير كبر، ويصلي أهل السفن بإمام واحد في سفينة منها، فإن فرقتهم الريح كانوا كمن طرأ على إمامهم ما يمنعه الإمامة. وصلاة المستمع جائزة على الأصح (۱) ولا ينتظر الإمام الداخل عند الثلاثة، ومن جاء والإمام راكع فاختلف هل يركع مكانه ؟ أو حتى يصل إلى الصف؟ وإذا ركع
مكانه فيدب راكعا وكرهه الشافعي
الفصل الرابع: في الاستخلاف (۲)
(1) المستمع: هو الذي يستمع إلي الإمام أو يستمع إلي من يسمع عنه: صلاته صحيحة، كما نص علي ذلك في المختصر. ومثله الاقتداء برؤية الإمام والمأموم وإن كان المأموم ،بدار، والإمام مسجد، أو غيره. الدسوقي
۳۳۷/۱
(۲) وحكمه الندب عند المالكية، كما نص عليه في المختصر جواهر الإكليل ٨٥/١ والزرقاني على الموطإ٣٣٢/١
١٥٩
ص ١٥٩