الماء
الثالث: من به رمد لا يبرأ إلا باضطجاع: صلى مضطجعا. واختلف في قادح
من عينه
الرابع: إذا تغيرت حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له ، وأتم على حسب ما آل إليه أمره.
الخامس: اختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام، فإذا افتتحها بالجلوس جاز له أن يتمها جالسا وقائما. وإذا افتتحها بالقيام: فاختلف هـل يجوز أن يتمها جالسا؟(۲)
الباب العاشر
في القراءة
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول في أم القرآن
وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: في حكمها:
(1)
وهي واجبة، خلافا لأبي حنيفة (۳). وتجب في كل ركعة، وفاقا للشافعي وقيل: في ركعة واحدة. وقيل في نصف الصلاة فأكثر . ومن لم يحسنها: إن كان
(۱) مذهب ابن القاسم أن الصلاة مستلقيا لا تجوز لذلك، ويجب القيام وإن ذهبت عيناه، وإن صلى مضجعا: أعاد أبدا. وقال أشهب هو معذور ، فيجوز. قال ابن الحاجب وهو الصحيح. قال الدردير وهو الذي يجب به الفتوى؛ لأنه مقتضى الشريعة السمحة. وانظر المدونة ٧٨/١والشرح الكبير ٢٦٢/١
(۲)
قال خليل في المختصر : ( و لمتنفل جلوس ولو في أثنائها الدسوقي ١/ ٢٦٢ وقد أخبر أن صلاة الجالس علي النصف من . صلاة القائم، مسلم الحديث رقم (۷۳٥) وأبو داود (٩٥٠) والنسائي (١٦٥٨) ولكن العلماء في المذهب اختلفوا في انحطاط الأجر: هل هو خاص بالقادر؟ أو يعمه والعاجز؟ قولان وعلي الأول اقتصر ابن عبد البر في الكافي. انظر مواهب الجليل ٦/٢ والكافي ٢٧١/١
(۳) قال أبو حنيفة: إن قراءة الفاتحة من واجبات الصلاة وليست ركنا. حاشية ابن عابدين ٣٠٠/١ وفتح القدير ١/ ٢٣٤
١٤٤
ص ١٤٤