القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٤٤

الماء الثالث: من به رمد لا يبرأ إلا باضطجاع: صلى مضطجعا. واختلف في قادح من عينه الرابع: إذا تغيرت حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له ، وأتم على حسب ما آل إليه أمره. الخامس: اختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام، فإذا افتتحها بالجلوس جاز له أن يتمها جالسا وقائما. وإذا افتتحها بالقيام: فاختلف هـل يجوز أن يتمها جالسا؟(۲) الباب العاشر في القراءة وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في أم القرآن وفيه ثلاث مسائل: الأولى: في حكمها: (1) وهي واجبة، خلافا لأبي حنيفة (۳). وتجب في كل ركعة، وفاقا للشافعي وقيل: في ركعة واحدة. وقيل في نصف الصلاة فأكثر . ومن لم يحسنها: إن كان (۱) مذهب ابن القاسم أن الصلاة مستلقيا لا تجوز لذلك، ويجب القيام وإن ذهبت عيناه، وإن صلى مضجعا: أعاد أبدا. وقال أشهب هو معذور ، فيجوز. قال ابن الحاجب وهو الصحيح. قال الدردير وهو الذي يجب به الفتوى؛ لأنه مقتضى الشريعة السمحة. وانظر المدونة ٧٨/١والشرح الكبير ٢٦٢/١ (۲) قال خليل في المختصر : ( و لمتنفل جلوس ولو في أثنائها الدسوقي ١/ ٢٦٢ وقد أخبر أن صلاة الجالس علي النصف من . صلاة القائم، مسلم الحديث رقم (۷۳٥) وأبو داود (٩٥٠) والنسائي (١٦٥٨) ولكن العلماء في المذهب اختلفوا في انحطاط الأجر: هل هو خاص بالقادر؟ أو يعمه والعاجز؟ قولان وعلي الأول اقتصر ابن عبد البر في الكافي. انظر مواهب الجليل ٦/٢ والكافي ٢٧١/١ (۳) قال أبو حنيفة: إن قراءة الفاتحة من واجبات الصلاة وليست ركنا. حاشية ابن عابدين ٣٠٠/١ وفتح القدير ١/ ٢٣٤ ١٤٤
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.