القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٤٠

الثالث: الفرع المشهور. وقال سحنون : أعاد في الوقت وبعده، وفاقا لهما. من صلى ثم تبين له الخطأ في القبلة أعاد في الوقت، علــى الفصل الثالث : في السترة قدام المصلي: ويؤمر بها الإمام والفذ، وسترة الإمام سترة للمأموم ، وأقلها طول الذراع في غِلَط الرمح وشروطها أن تكون بشيء ،ثابت ،طاهر، لا يشوش القلب؛ فـــلا يستتر بصبي لا يثبت ولا بامرأة ولا إلى المتكلمين. ويجوز الاستتار بالإبل والبقر والغنم . (٢) (1) ولا يصمد (۲) إلى السترة، بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسر ويجعل بينه وبينها قدر الشاة، وقيل: ثلاثة أذرع ، فإن لم يجد سترة: صلى دونها. ولا يخط خطا في الأرض فيصلي إليه خلافا لابن حنبل (" ممر ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي عند الثلاثة، خلافا لمــن قــــال: تقطعها ،المرأة، والحمار، والكلب. ولا ينبغي أن يتعرض للمرور، ولا لأحد أن يمر بين يديه، فإن فعل: فليدفعه دفعا خفيفا. الباب الثامن في النية والإحرام وفيه ثلاثة فصول: الأول: في النية: (1) ا لا تحصل السنة، أو الندب، بالاستتار بالمذكورات، إلا إذا ثبتت بربط ونحوه. الدسوقي ٢٤٦/١ (٢) أي لا يقصدها (۳) لحديث أبي داود أن النبي الله قال : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد: فلينصب عصى، فإن معه عصى فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه أبو داود ٤٤٣/١ . و لم يره غيرهم لعدم صحة الحديث لم يكن عنده. (٤) لأن المرور بين يدي المصلي محرم كما في الأحاديث الصحيحة. وانظر/ جواهر الإكليل٥٠/١ 12.
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.