القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٣٧

وأما الأمة فعورتها كالرجل؛ إلا أن فخذها عورة باتفاق. فيجوز لها الصلاة بغير قناع وتستر سائر جسدها ومثلها المكاتبة والمدبرة، والمعتق بعضها. بخلاف أم الولد؛ فإنها كالحرة وأما الساتر : فيجب أن يكون صفيقا (۱) ، كثيفا. فإن ظهر ما تحته: فهو كالعدم. وإن وصف فهو مكروه ونهى عن اشتمال الصماء : وهي: أن يلتوي في ثوب واحد، ولا يكون له من أين يخرج يديه، إلا من أسفله. ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا، قائما، ويسجد وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا فإن جاءه الثوب وهو في الصلاة، فاختلف هل يستر ويتمادى؟ أو يقطع ويبتدئ؟ وإن اجتمع عراة في الظلام صلوا كالمستورين. وإن كانوا في الضوء تباعدوا وصلوا أفذاذا، وإلا صلوا جلوسا. وقيل: قياما، ويغضون (۲) ؟ أبصارهم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا : صلى به. وإن لم يجد إلا ثوب حرير ففيه قولان. وإن لم يجد إلا حريرا ،ونجسا، فاختلف بأيهما يصلي " تکميل: حكم المرأة في النظر إلى المرأة كحكم الرجل في النظر إلى الرجل؛ فيمنع النظر إلى العورة، ويجوز ما عدا ذلك. وحكم المرأة في النظر إلى ذوي محارمها كحكم الرجل في النظر إلى الرجل (۳). وحكمها في النظر إلى الأجنبي كحكـــم الرجل مع ذوات محارمه وهو: النظر إلى الوجه والكفين فقط، على الأصـ وقيل : كنظر الرجل إلى المرأة لأجنبية [ *** ويباح للعبد أن يرى من سيدته مـــا [*** (1) الثوب الصفيق جيد النسج ، وقد صفق صفاقة كثف نسجه، انظر لسان العرب مادة: (صفق) (1) المشهور في المذهب : أن من لم يجد إلا ثوب حرير صلى به ، وكذلك من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى به، خلافــــا لابن القاسم. ويقدم الحرير على الثوب النجس، لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف النجس انظر: مختصر خليل ص۱۹ والدسوقي ٢١٢/١. (۳) الدسوقي ٢١٤/١ ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.