ومنها : التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، وأجاز الشافعي
(1)
وغيره تحية المسجد لمن دخل في ذلك الوقت؛ للحديث الصحيح ) . ومنها: التنفل بعد الجمعة في المسجد فيمتنع (۲) في المذهب خلافا لأبي حنيفة،
وغيره.
ومنها: الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها فتمتنع في المذهب في المصلى، دون المسجد. وتجوز فيهما عند الشافعي. وتمتنع قبل لا بعد عند ابن حنبل ، والله
أعلم بالصواب.
الباب الثالث
في الأذان والإقامة
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: في حكم الأذان
وهو سنة مؤكدة، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وقيل فرض كفاية (٤). وقيل: على خمسة أنواع؛ واجب : وهو أذان الجمعة . ومندوب: وهو لسائر الفرائض، في المساجد وحرام وهو أذان المرأة، وأجاز الشافعي أن تؤذن للنساء. ومكروه:
(1) وهو قو له : من جاء منكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما رواه البخاري الحديث رقم (۹۳۰) ومسلم الحديث رقم : (۸۷۵) وأبو داود الحديث رقم: (۱۱۱٥) والترمذي الحديث رقم: (٥١٠). لا وجه للمنع للآثار الصحيحة، وإنما الأفضل عند مالك الصلاة في البيت ففي المدونة: وينبغي للإمام إذا سلم من صلاة الجمعة أن يدخل منزله ويصلي ركعتين ولا يركع في المسجد...... ثم قال: وإن ركعوا فذلك واسع.
(۲)
المدونة ١٥٨/١
(٣) الصواب فتكره على المعتمد، جواهر الإكليل ١٠٤/١
(4) قال ابن عبد البر : لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة. وانظر المجموع ۸۱/۳ ومغني المحتاج ١٣٤/١ والحطاب
٤٢٢/١ وبداية المجتهد ١٠٩/١.
١٢٦
ص ١٢٦