القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٢٦

ومنها : التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، وأجاز الشافعي (1) وغيره تحية المسجد لمن دخل في ذلك الوقت؛ للحديث الصحيح ) . ومنها: التنفل بعد الجمعة في المسجد فيمتنع (۲) في المذهب خلافا لأبي حنيفة، وغيره. ومنها: الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها فتمتنع في المذهب في المصلى، دون المسجد. وتجوز فيهما عند الشافعي. وتمتنع قبل لا بعد عند ابن حنبل ، والله أعلم بالصواب. الباب الثالث في الأذان والإقامة وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: في حكم الأذان وهو سنة مؤكدة، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وقيل فرض كفاية (٤). وقيل: على خمسة أنواع؛ واجب : وهو أذان الجمعة . ومندوب: وهو لسائر الفرائض، في المساجد وحرام وهو أذان المرأة، وأجاز الشافعي أن تؤذن للنساء. ومكروه: (1) وهو قو له : من جاء منكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما رواه البخاري الحديث رقم (۹۳۰) ومسلم الحديث رقم : (۸۷۵) وأبو داود الحديث رقم: (۱۱۱٥) والترمذي الحديث رقم: (٥١٠). لا وجه للمنع للآثار الصحيحة، وإنما الأفضل عند مالك الصلاة في البيت ففي المدونة: وينبغي للإمام إذا سلم من صلاة الجمعة أن يدخل منزله ويصلي ركعتين ولا يركع في المسجد...... ثم قال: وإن ركعوا فذلك واسع. (۲) المدونة ١٥٨/١ (٣) الصواب فتكره على المعتمد، جواهر الإكليل ١٠٤/١ (4) قال ابن عبد البر : لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة. وانظر المجموع ۸۱/۳ ومغني المحتاج ١٣٤/١ والحطاب ٤٢٢/١ وبداية المجتهد ١٠٩/١. ١٢٦
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.