وفيه ثلاثة فصول :
الأول في وقت الاختيار
الباب الثاني في الأوقات
أما الظهر : فأول وقتها زوال الشمس ،اتفاقا وهو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها ويعرف ذلك : بابتداء الظل في الزيادة بعد انتهائه في النقصان، وآخـــر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله؛ بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. وقال أبو
حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه
وأما العصر فأول وقتها آخر وقت الظهر وهو مشترك بينهما، والاشتراك في آخر القامة الأولى، وقيل: في أول الثانية. وقيل: ليس بينهما اشتراك، وفاقـا للشافعي. وقال أبو حنيفة (٢) أول وقتها بعد القامتين. وأما آخر وقتها، فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، وفاقا للشافعي. وقيل: اصفرار الشمس وفاقا لابن حنبل. وقال أهل الظاهر: إلى غروب الشمس. وأما المغرب: فأول وقتها غروب الشمس إجماعا. وهو ضيق غير ممتد، وفاقا
للشافعي. وقيل: إلى مغيب الشفق، وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل. وأما العشاء: فأول وقتها مغيب الشفق الأحمر ؛ عند الإمامين. والأبيض؛ عند أبي حنيفة. وآخره ثلث الليل؛ وفاقا لهما. وقال ابن حبيب والظاهرية: نصف
الليل.
(1)
في م في وقته الاختياري.
(٢) أما نهاية وقت العصر عند أبي حنيفة فهو ما لم تغب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه البخاري، الحديث رقم : (٥٧٩) ومسلم الحديث رقم: (٦٠٨) وأبو داود الحديث رقم: (٤١٢) والترمذي الحديث رقم: (٤٢١ ) والنسائي الحديث رقم : (٥١٤) وانظر فتح الباري ٥٦/٢. وبدائع الصنائع ٢٢/١.
۱۲۱
ص ١٢١