القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٢١

وفيه ثلاثة فصول : الأول في وقت الاختيار الباب الثاني في الأوقات أما الظهر : فأول وقتها زوال الشمس ،اتفاقا وهو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها ويعرف ذلك : بابتداء الظل في الزيادة بعد انتهائه في النقصان، وآخـــر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله؛ بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. وقال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه وأما العصر فأول وقتها آخر وقت الظهر وهو مشترك بينهما، والاشتراك في آخر القامة الأولى، وقيل: في أول الثانية. وقيل: ليس بينهما اشتراك، وفاقـا للشافعي. وقال أبو حنيفة (٢) أول وقتها بعد القامتين. وأما آخر وقتها، فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، وفاقا للشافعي. وقيل: اصفرار الشمس وفاقا لابن حنبل. وقال أهل الظاهر: إلى غروب الشمس. وأما المغرب: فأول وقتها غروب الشمس إجماعا. وهو ضيق غير ممتد، وفاقا للشافعي. وقيل: إلى مغيب الشفق، وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل. وأما العشاء: فأول وقتها مغيب الشفق الأحمر ؛ عند الإمامين. والأبيض؛ عند أبي حنيفة. وآخره ثلث الليل؛ وفاقا لهما. وقال ابن حبيب والظاهرية: نصف الليل. (1) في م في وقته الاختياري. (٢) أما نهاية وقت العصر عند أبي حنيفة فهو ما لم تغب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه البخاري، الحديث رقم : (٥٧٩) ومسلم الحديث رقم: (٦٠٨) وأبو داود الحديث رقم: (٤١٢) والترمذي الحديث رقم: (٤٢١ ) والنسائي الحديث رقم : (٥١٤) وانظر فتح الباري ٥٦/٢. وبدائع الصنائع ٢٢/١. ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.