القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١١٦

(1) يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئا منها السبعة التي تمنعها الجنابة، وهي: الصلوات كلها وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد. والطواف. والاعتكاف وقراءة القرآن. وقيل: يجوز لها القراءة عن ظهر قلب. وتزيد خمسا وهي الصيام إلا أنها تقضيه ولا تقضي الصيام، إلا أنها تقضيه ولا تقضي الصلاة إجماعا. والطلاق، والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم بإجماع والجماع فيما دون الفرج قبــل انقطاع الدم، خلافا لأصبغ والظاهرية. وإنما يجوز عند الأربعة أن يتمتع بأعلى جسدها بعد أن تشد إزارها، والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال خلافا لأبي حنيفة. فإن وطئ في الحيض فليستغفر الله ولا كفارة عليه (۲)، وقال ابن حنبل: يتصدق بدينار، أو نصف دينار . وجسد الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، وكذلك الجنب. وأما دم النفاس: فهو الخارج من الفرج بسبب الولادة، ولا حد لأقله. وقال أبو حنيفة: خمسة وعشرون يوما وأكثره ستون يوما، وفاقا للشافعي . وقال أبـو حنيفة: أربعون يوما . فإن انقطع دم النفاس ثم عاد بعد مضي طهر :تام فهو حيض . وإن عاد قبل طهر : فهو من النفاس. وإن تمادى أكثر من مدته: صار استحاضة. وأما الطهر فهو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس ولا حد لأكثره إجماعا وأقله خمسة عشر يوما وفاقا لهما. وقيل عشرة. وقيل ثمانية. وقيل: خمسة. وقيل: يرجع للعادة. وللطهر علامتان الجفوف من الدم، والقصة البيضاء؛ (1) حاصل المذهب في هذه المسألة: أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرءان حال نزول الدم فإن انقطع، فاختلف: هل يجوز أن تقرأ ، أولا يجوز؟ ثالثها: إن كانت عليها جنابة قبل الحيض، منع ، وإلا فلا . أما مس المصحف: فلا يجوز لها؛ إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة فيجوز مسها له. الدسوقي ١ /١٧٠٤ (1) في م ولا شيء عليه. ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.