وأن لا يبول قائما؛ إلا أن يكون الموضع رخوا؛ [كالرمل] (۱).
الفصل الثاني في الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالأحجار:
وفيه خمس مسائل :
الأولى: الأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء ، ويقدم الاستجمار. ثم الاقتصار على الاستنجاء . ثم الاقتصار على الاستجمار ويجوز مع عدم الماء ووجوده، وقال ابن حبيب لا يجوز إلا مع عدم الماء. ولا يجوز الاستجمار من المني ولا من المذي ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منهما. المسألة الثانية: صفة الاستنجاء: أن يفرغ على يده اليسرى قبل أن يلاقي بهــــا الأذى ثم يغسل القبل فإن كان من البول أجزأه غسل المخرج خاصة وإن كـــان من المذي فيغسل الذكر كله وقيل كالبول ثم يغسل الدبر ويوالي صبـ ويدلكه باليد اليسرى ويسترخي قليلا ويجيد العرك حتى ينقى.
ولا يستنجي باليمن ولا يمس بها ذكره
المسألة الثالثة:
الماء
يجوز عند الأربعة الاستجمار بالأحجار وما في معناها، وهو كل جامد طاهر، منق، ليس بمطعوم، ولا ذي حرمة ولا فيه ،سرف ولا حق للغير فيه، وليس بروث، ولا عظم، ولا فحم للنهي عن ذلك فإن استجمر بما لا يجوز: أجزأه خلافا لابن عبد الحكم. وقال الظاهرية : لا يجوز بغير الأحجار.
المسألة الرابعة:
الواجب في الاستجمار الإنقاء، ولو بحجر واحد والمختار ثلاثة وقيل تجب، فإن لم ينق بها زاد إلى عدد وتر.
المسألة الخامسة:
(1)
ساقط من ع.
ص ١١٠