القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٠٤

وأما فضلات الحيوان : فإن كانت مما ليس له مقر كالدمع والعرق واللعاب طاهرة من كل حيوان إلا أنه اختلف في لعاب الكلب وعرق ما يستعمل فهي النجاسة؛ كشارب الخمر والجلالة. وإن كانت مما له مقر: فأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعا؛ إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وأبوال سائر الحيوانات تابعة للحومها في المذهب قبول الحيوان المحرم الأكل نجس وبول الحلال طاهر. وبول المكروه مكروه (۱)، وقال الشافعي: البول والرجيع من كل حيوان نجس (۲) وأما الدماء فالدم الكثير من الحيوان البري نجس، والقليل منه معفو عنه وحده الدرهم البغلي. وقال ابن وهب قليل دم الحيض وكثيره: نجس. وفي نجاسة دم الحوت والذباب قولان ) . والمسك طاهر إجماعا. (*) وأما الصديد (٤) والقيح فقيل: يعفى عن قليله كالدم. وقيل: هو كالبول. وأما الألبان : فلبن الآدمية (٥) وما يؤكل لحمه طاهر، ولبن الخترير: نجس إجماعا. وفي لبن غيره من المحرمات الأكل قولان وفي لبن ما يستعمل النجاسة: قولان. (1) وأما المذي والودي: فنجسان [باتفاق]). وأما مني ابن آدم فنجس، خلافا للشافعي وابن حنبل المشهور أن بول مكروه الأكل نجس كبول المحرم كما في المختصر صه. (٢) المهذب ٢٠٤/٢ (۳) (٤) المعتمد نجاستهما، إذا كان دمهما مسفوحا كما في المختصر صه صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن يصير قيحا مختار الصحاح مادة (صدد). (٥) في ع الآدمي (٦) ساقط من م . (1) الأم ٥٩/١ والزركشي ٢٣٢/١
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.