الرابع: الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل إذا لم يغيره الاستعمال فهو طاهر مطهر ولكن يكره مع وجود غيره، وقيل: طاهر غير مطهر وفاقا للشافعي وقيل: مشكوك فيتوضأ به ويتيمم وقال أبو حنيفة : هو نجس وفضل الجنب والحائض طاهر مطهر. ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة خلافا لابن حنبل. ويجوز العكس، خلافا لقوم.
الخامس: الماء الذي نبذ فيه تمر أو غيره إن أسكر فهو نجس وإن لم يسكر وتغير فهو طاهر غير مطهر وحكي عن أبي حنيفة أنه أجاز الوضوء بالنبيذ وحكي أنـــه
عنه .
الفصل الثاني: في الأسآر، وفيه خمس مسائل:
الأولى : سؤر ابن آدم فإن كان مسلما لا يشرب الخمر فسوره طاهر مطهر بإجماع وإن كان كافرا، أو شارب خمر فإن كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خالطته نجاسة وإن لم يكن في فمه نجاسة فهو طاهر مطهر عند الجمهور وقال قوم في سؤر الكافر : إنه نجس وكذلك ما أدخل يده فيه
المسألة الثانية: في سؤر الكلب ويغسل الإناء سبع مرات من ولوغه في الماء عند الأربعة، وزاد الشافعي التعفير (۱) بالتراب. وفي وجوب هذا الغسل و استحبابه قولان وفي إراقة ما ولغ فيه قولان وفي غسله سبعا من الولوغ في الطعام قولان وفي تكرار الغسل لجماعة الكلاب ولتكرر الكلب الواحد قولان. وفي غسله سبعا من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان. وفي نجاسة ما ولغ فيه
قولان (۲)
(1)
التعفير بالتراب الغسل بها.
(۲) المشهور في المذهب أن هذا الغسل مندوب وليس واجبا وأن الماء يراق ندبا، دون الطعام. وأنه لا يطلب الغسل من الولوغ في الطعام. وأن الغسل لا يتعدد بتعدد ولوغ الكلب ولا بعددها وأنه لا فرق بين الكلب المأذون في اتخاذه، وغيره الخرشي ۱۹/۱ وانظر التفصيل في الذخيرة للقرافي ١٨١/١
۱۰۰
ص ١٠٠