بعد الخطبة وقبل الصلاة ولولغير فرجة كالمشى بين الصفوف ولو حال الخطبة (و) جاز ( احتباء ) بيد أو ثوب ( فيها ) أي الخطبة لجالس لاستماعها ( و ) جاز ( كلام بعدها أى الخطبة (ل) ابتداء اقامة (الصلاة) وكره حينها و بعدها للاحرام وحزم بعد احرام الامام أفاده عبق البناني الذي يدل عليه نقل المواق والحطاب جواز الكلام حين الاقامة وفى المدونة و يجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة وروى عن عروة بن الزبير رضى الله تعالى عنهما كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر وأما الكلام بعد الاحرام فقد نص ابن رشد على كراهته الا أن يشوش على غيره فيحرم ( و ) جاز (خروج ) معذور من المسجد. ( كمحدث) وراعف حال الخطبة لأزالة المانع ( بلا اذن من الخطيب هذا محط الجواز فلا ينا في ان الخروج واجب (و) جاز بمعنى خلاف الأولى لان تركه مندوب (اقبال) على ذكر) من تسبيح وتهليل أى فعله حال الخطبة (قل سرا) ومفهوم قل منع الكثير مطلقا ومفهوم سرا منع الجهر بالبسير وشبه في مطلق الجواز فقال ( كتأمين) أى . قول آمين (وسود) أى قبول أعود بالله من الشيطان الرجيم وأدخلت الكاف الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (عند) ذكر (السبب) لهما والمراد بالجواز هذا الندب ) كحمد عاطس) حال كون التأمين وما بعده ( سرا ) والمفهوم منه عدم جوازها جهرا وهذا على قول الامام مالك رضى الله تعالى عنه ان التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان الاسرا والجهر بهما ممنوع (و) جاز (نهى خطيب) عن منكر راه حال خطبته نحو لا تتكلم لمن تكلم أولا تتخط لمن تخلى (و) جاز (اجابته) أي الخطيب بانه ترك ما أمره به أو فعل مانهاه (۹۸) تنه العذر لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب لسليك أصليت فقال لا فقال عليه الصلاة والسلام قم فصل ركعتين
فتجوز فيهما (وكره ) واحتياه فيها وكلام بسدها للصلاة وخروجُ كَمُعْدِثِ بِلا إِذْنِ وَاقْبالُ عَلَى ذِكر للخطيب (ترك طهر) أصغر قل سرًا كَتَأمين وتموز عند ذكر السبب كَحَمْدِ ما طيس سِرًّا وَنَعْى خطيب أو أكبر ( فيهما) أى أو أمْرُهُ وإجابته وكرة ترك طهر فيهما والعَمَل يَومَها وَبَيْعُ كَمَبَدِ بِسُوق وَ قَتَها الخطبتين فليست الطهارة وتنقل إمام قبلها أو جالس عند الأذانِ وحُضُورُ شابة وسَفَرُ بعدَ الفَجْرِ وجازَ قَبْلَهُ شرطا في صحتهما نعم هي وحَرُمَ بالزَّوَالِ كَكَلام فى خُطبَتيه بقيامِهِ وَبَيْنَهُما وَلَوْ لِغَيرِ سامع الا أن يلهو شرط كمال وان حرم عليه على المُختارِ وَكَسلَام وَرَدِّهِ ونهى لاغ
وحصبه
المكث في المسجد ان كان جنبا (و) كره ترك العمل يومها) أى الجمعة ان قصد به تعظيم اليوم كسبت اليهود وأحد النصارى فان كان للراحة جاز (و) کره (بيع كعبد) و مسافر من لا تلزمه الجمعة أى تعامله مع مثله ( بشوق وقتها) أى الجمعة من ابتداء الجلسة الاولى الى السلام وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع وقتها ولو بغير سوق ( و ) كره (تنفل امام قبلها) أى الجمعة حيث دخل لرقى المنبر فإن دخل قبل وقته أولا نتظار الجماعة ندبت له التحية ( أو ) تنفل (جالس) في المسجد يقتدى به عند الاذان الاول و مفهوم جالس جوازه لداخل وهو كذلك (و) كره (حضور شابة) غير مخشية الفتنة ويحرم المخشيتها (و) كره لمن تلزمه (سفر بعد الفجر ) يومها وروى عن ابن زياد وابن وهب عن الامام مالك رضى الله تعالى عنه إباحته لعدم خطا به بها (وجاز ) السفر (قبله) أى الفجر (وحرم) سفر من تلزمه (بالزوال) الا أن يعلم ادراكها ببلد بطريقه أو يخشى على نفسه أو ماله بذهاب رفقته وسفره وحده ) ككلام) من غير الخطيب ومجيبه (في) حال . (خطبته) لا حال جاوسه قبلهما حال كونهما (بقيامه) أى الخطيب ( و ) فى حال جلوسه ( بينهما ) أي الخطبتين لسامعهما بل (ولو لغير سامع) لبعد أو صمم ان كان بالجامع أو رحبته لاخارجهما ولوسمع ومثل الكلام الأكل والشرب وتحريك ماله صوت كورق وتوب جديد وسبحة قاله عبق البناني وفيه نظر اذ الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة سواء كان في المسجد أورحبته أو خارجا عنهما بأن كان بالطريق المتصلة به سواء سمع الخطبة أولم يسمعها الا أن يلغو ) أى يتكلم الخطيب بكلام لاغ خارج عن نظام الخطبة كمدح من لايجوز مدحه وسب من لا يجوز سبه (على) القول ( المختار) للخمى من الخلاف وهو قول مالك وعبد الملك وابن حبیب رضى الله تعالى عنهم ومقابله لمالك أيضا لا ينبغى الكلام حال لغو الامام (وكسلام) فيحرم حال الخطبتين (ورده) فيحرم حالهما ولو بإشارة ونقل ابن هارون عن مالك جواز رده بالاشارة وأنكره في التوضيح (ونهى) شخص (لاغ) فيحرم
الجزء 1 — ص ٩٨