جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٨٢

کلام عب قال عبد الوهاب اذا صليت صلاة الخوف بطائعتين فلا بد للامام أن ينوى الامامة لان صلاتها على تلك الصفة لا تصلح الا جماعة اهـ ونقله عنه في التوضيح قاله الحطاب فكلام عبد الباقى هو الصواب (و) الا (مستخلفا) بفتح اللام فشرط صحة الاقتداء به نيته الامامة ليميز بين ما كان عليه من المأمومية وما انتقل اليه من الامامية فان لم ينوها فصلاته صحيحة غايته انه منفرد مالم ينوانه خليفة الامام مع كونه مأموما فتبطل صلاته التلاعبه وأما بقية المأمومين فان اقتدوا به في الحالين بطلت والا فلا ( كفضل الجماعة ) فشرط حصوله للامام نية الامامة عند الاكثر ولا يشترط كونها أولا فان شرع في صلاة منفردا فائتم به بالغ فان علم به و نوى الامامة حصل الفضل لهما وان لم يشعر به حتى أتم أو لم ينو الامامة حصل الفضل للمأموم فقط فله الاعادة في جماعة لتحصيل الفضل (واختار ) اللخمي من نفسه (في) هذا الحكم (الأخير) وهو حصول فضل الجماعة للامام (خلاف قول الاكثر أى ان نية الامامة ليست شرطا فيه فان لم ينوها حصل الفضل له أيضا قال العدوى وهو المعتمد(و) شرط الاقتداء (مساواة) بين امام ومأمومه (فى) ذات (الصلاة) ولا تصح ظهر حلف عصر ولا عكسه فان لم تحصل المساواه بطلت ان كانت المخالفة بينهما في الذات بل (وان) كانت المخالفة ( بأداء ) لاحدى الصلاتين (وقضاء) للأخرى كظهر قضاء خلف ظهر أداء أو عكسه (أو) بـ زمان كـ ظهرين من يومين ( كظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الخميس فلا بد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمنها الا نفلا خلف (فرض) فيجوز كضحى خلف صبح بعد شمس و رکعتی نقل خلف سفرية أو أخبرتى رباعية أو أربع خلف رباعية بناء على جواز النفل بأربع ) ولا ينتقل منفرد لجماعة بنية الاقتداء في أثنائها لقوات محلها وهو أول الصلاة ) كالعكس ) أى انتقال من في جماعة الانفراد فان انتقل منفرد الجماعة أو من فيها للانفراد بطلت وأما انتقال منفرد لامامة فجائز كأن يقتدى به أحد فينوى (۸۲) الامامة ومحل امتناع الانتقال عن الجماعة اذا لم يضر الامام بالمأمومين في التطويل والا فله الانتقال (وفى) لزوم اتباع مأموم ومُستَخلَفاً كَفَضْلُ الجَمَاعَةِ واختار في الجماعة واختار في الأخير خلاف الأَكْثَرِ ومُساوَاةٌ في الصَّلاةِ (مريض) مرضا ما نعا عن وان بأداء وقضاء أوْ بِظَهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ الاَ نَفَلا خَلْفَ فَرْضِ وَلَا يَنتَقِلُ مُنْفَرِدُ القيام ( اقتدى بمثله ) فى الجماعة كالعكس وفى مَرِيض اقتدَى بِمِثْلِهِ فَصَحٌ قَوْلانِ ومُتابَعَةٌ فى إحْرَام وسلام العجز عن القيام (فصح) فالمساواة وان يشك في الأُمُومِيةِ مُبْطِلَة لا المُسَاوَقَةُ كَنَيْرِهِما لَكِنْ سَبْقُهُ مَمنوع المأموم وقدر على القيام والأكرة وأبو الرَّافِعُ بِمَوْدِهِ إِنْ عَلِمَ ادْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْيِهِ لا في أثناء الصلاة فيلزمه اتباعه لكن مع قيام لدخوله معه بوجه جائز وعدم لزوم اتباعه بل يلزمه الانتقال عنه واتمامها فذا كاقتداء قادر بمثله فطرأ عجز الامام (قولان) لم يطلع المصنف على راجحيه أحدهما (و) شرط الاقتداء (متابعة) أى اتباع المأموم امامه وتأخره عنه في تكبيرة (احرام وسلام) بان يكير بعد تكبيرة الامام ويسلم بعد سلامه فان سبقه في أحدهما ولو بحرف أوساواه في الابتداء بطلت ولو ختم بعده فان تأخر عنه ولو بحرف صحت ان ختم بعده أو معه وان ختم قبله بطلت وسواء كان المأموم عامدا أوساهيا الا من سلم ساهيا قبل امامه فيسلم بعده ولاشيء عليه فان لم يسلم بعده وطال أو خرج من المسجد بطلت (فالمساواة) من المأموم لامامه في الاحرام أو السلام وأولى السبق ان كانت من متحقق المامومية بل (وان بشك) منهما أو من أحدهما ( فى المامومية) والامامية أو الفذية وخبر المساواة قوله(مبطلة) لصلاة المأموم واو ختم بعده فان شك في كونه ماموما أو إماما او فذا أوفى كونه مأموما مع شكه فى الامامية والفذية وساواه اوسبقه بطلت عليه ومفهوم في المامومية انه اذا شك أحدهما فى الامامية والفذية فلا تبطل صلاته بسبقه أو مساواته الآخر فيهما أوفى أحدهما ما لم يتبين انه ماموم في الواقع (لا) تبطل (المساوقة) أى المتابعة فورا والافضل ان لا يكبر أو يسلم الا بعد سكوته(ك) سبق او مساواة الماموم الامام في ( غيرهما) اى الاحرام والسلام كركوع أو سجود أو رفع منهما فلا تبطل بذلك (لكن سبقه) في شيء منهما ممنوع مع الحكم بصحة الصلاة ان أخذ فرضه معه بان ركع او سجد قبله وانتظره حتى ركع أو سجد ورفع بعده أو معه أو قبله فان لم يأخذ فرضه معه بان ركع أو سجد قبله ورفع قبل ركوعه أو سجوده بطلت ان تعمد ذلك (والا) أى وان لم يسبقه في غير همابان ساواه فيه (کره) فالمندوب ان يفعل بعده ويدركه فيه (وأمر الرافع) من ركوع أو سجود قبل رفع امامه منه (بوده) اى رجوع الماموم للركوع او السجود الذي رفع منه قبل امامه أن علم ادرا که قبل رفعه أى الإمام من الركوع او السجود فان علم عدم ادراكه فيه قبل رفعه فلا يؤمر بعوده له فيثبت بحاله
الجزء 1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.