جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٥٩٤

وان تُخَالِف الخ ، مِنهُ كيب وَحَمْهُ لاخر حفظهِ نُجب وَلا يُعِيطُ وَحْدَهُ وَأَةٍ يَا وَالغَيْرِ مَالَيْهِ أنهيا حيث أَشْهَدَ سَمَا بِأَنَا فِيهِ لَهُ مَرحَ أَوْ مَا حَكَما أَجَادَ كَالإِقْرَارِ مِصْرَ رَفَمَا وَثِيفَةً بِأنّه له انتم مشررقم وان عِنعَ غَيْر وأفاع ان وه كتابه وجوبا مَيْنَا بِبَابِهِ يَمْنَارُ مِمَّا أَحْرَنَا ـمْ يُمِعٌ وَحْدَهُ وَالدّيـ أشْهَدَ فَمَا أَنْ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أَوْخَظَهُ كَا الاقرار و ميزجيه همَا وَيَسْخِرْ نَارِ مَا بِهِ فَدْحَكَما حيث كار الحكم ممر انعم ما تَناعَ مَا قَبْلَهُ وتَقْمَا لَاَمَا إذ أولوَبَعْدَ أَرْ وان تكرح إلا ما أهلا أَوْ كَانَ فَاحِيَّا لِمَخْرِجُعِلاً وَحَيثُ لا يَكُورُ هَكَذَا فَلَا بِنَا وَلَا تَنْجِيعَ بِمَا أَرْسَلاَ ا كَارِيُشَارِكُ مَن عَلَيْهِ شَيعَة غَيْرَوَان مَيْنَا عَلَى مَا عَهِم وَالْغَابُ الْغَريمَ كَالأَيَّامِ لَحَاضِر و بُهْلَةِ الأحْكَامِ وَمَر كَافِر فِيهِ جِةَ ابَعُ فَطَاعَلَيْهِ يَسِر تَعْمَ غيرة وارماوانم وهو التي الى القضاء تُنْسَبُ بِهَايَةِ حُكْمُهُ وتجب وَغَيْرِ هِمَا فَنَةٍ الخطة أُخْرَة اِركَابُ أَهْلاً أَوْهَا مِصْرِ وَالأفَلا كَارْ مَعْ أرسمو الج، عنه شَهِمْ وَحُكْمُهُ يُنفَضا رسط فيع والعشرة الأيام واليَوْمَا مَعْ خَوْمٍ فَضَا عَلَيْهِ مَعْهَا وَفَعْ غَيْرِ رَيْحٍ يُسْتَحَق فَتَرْكَهُ عَلَيْهِ فِيهِ يُتَّبَعْ ، وَالْقَريبُ كَالْحَا خِرِ وَالْبَعِيةُ الكَافِرِيفِيَّة فَضِي عَلَيْهِ بِيَمِيرِ الْفَضَاءِ وَيَى الشهوع والانفخص الم وَالْعَشَرَةُ أَو اليَوْمَان مَعَ مَعَهَادٍ غَيْرِ اسْةِ ناي الْخَوفِ يُقْضَى عَلَيْ العد
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.