جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٥٨

(فصل ) فى قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة (وجب فورا على الارجح وعليه. يحرم التأخير الا أوقات الضرورات كالتكسب لقوت ضرورى له ولعياله ويترك النفل الا السنن وركعتي الفجر وقال القورى ان كان يترك النفل لقضاء الفرض فلا يتنفل وان كان للبطالة فتنفله أولى زروق لم أعرف من أين أتى به والفتوى لا تتبع الهوى وفاعل وجب (فضاء) صلاة (فائتة) أى فات وقتها والدمة معمورة بها (مطلقا) عن التقييد بكونه في غير وقت منع نفل أو كراهته فيقضى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وخطبة الجمعة و بكونه فى حضر أو سفر أو في صحة أو مرض و بكونه محققا أو مظنونا (و) وجب (مع ذكر ) أى تذكر لاولى الحاضرتين في حال الشروع في ثانيتهما اتفاقا وكذا بعد الشروع وقبل فراغها كما يفيده كلام ابن عرفة والذى يجب مع ذكر (ترتيب) صلاتين (حاضرتين) مشتركتين في الوقت وهما الظهران والعشا آن ترتيبا (شرطا) فى صحة ثانيتهما فيلزم من عدمه عدمها أى يلزم من عدم الترتيب عدم الصحة ولا يكونان حاضرتين. الا اذا وسعهما الوقت فان ضاق عنهما بحيث لا يسع الا أخيرتهما اختصت به ودخلنا في قسم ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت وهو واجب غير شرط فان لم يذكر الاولى حال شروعه في الثانية ولا في أثنائها وتذكرها بعد فراغه منها صحت الثانية وندب اعادتها بوقت بعد الاولى ولو الضرورى (و) وجب ترتيب الفوائت) سواء كانت يسيرة أو كثيرة (في أنفسها) ترتيبا غير شرط على المعتمد (و) وجب غير شرط ترتيب قضاء (يسيرها) أى الفوائت (مع) صلاة (حاضرة) كالعشاءين مع الصبح فيجب تقديم قضاء يسير الفوائت على الحاضرة ان اتسع وقتها ولم يلزم على القضاء خروج وقتها بل (وان) كان اذا قدم قضاء اليسير على الحاضرة (خرج وقتها ) أى الحاضرة (٥٨) وصارت قضاء هذا هو المشهور و به قال الامام مالك رضى الله تعالى عنه وقال أشهب ان ضاق وقت الحاضرة بخير في تقديم فصل ) وَجَبَ قضاء فائتة مُطلقاً ومَعَ ذكر ترتيب حاضرتين شرطاً أيهما شاء وقال ابن وهب والفوائتِ في أَنفُيها ويسيرها مَعَ حاضِرَةٍ وإِن خَرَجَ وَقْتُهَا وَهَلْ أَرْبَعُ أَوْ خَمْس يقدم الحاضرة مع ضيق خلاف فان خالَفَ ولَوْ عَمَدًا أَعادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ وفي إعادَةِ مَأْمُومِهِ خلافٌ وإِن وقتها ( وهـــل ) أكثر ذكر اليسير في صَلَاةٍ ولَوْ جُمُعَةٌ فَطَعَ فَةٌ وشَفَعَ إِنْ رَكَعَ وَإِمامٌ ومَأْمُومُهُ لا مؤتم فيعيد اليسير ( أربع ) وهـو مذهب الرسالة وظاهر المدونة عند جماعة ( أو خمس ) وهو قول مالك رضى الله تعالى عنه وتؤولت المدونة عليه ايضا وقدمه ابن الحاجب واقتصر عليه الجلاب وعبد الوهاب وصوبه فى المقدمات فى الجواب (خلاف ) أي قولان مشهوران ومفهوم يسيرها تقديم الحاضرة على كثيرها وهو كذلك ندبا ان اتسع وقتها ووجوبا ان ضاق ( فان خالف ) أى من عليه يسير الفوائت بأن قدم الحاضرة على قضاء يسير الفوائت سهوا بل (ولو) خالف (عمدا أعاد ) الحاضرة التي قدمها على يسير الفوائت على جهة الندب ولو كانت الحاضرة مغربا صلاها في جماعة أو عشاء بعد وتر (بوقت الضرورة) الذي يدرك فيه ركعة بسجدتيها فطلب الاعادة فى المختار بالاولى فيعيد الظهرين للغروب والعشاءين والصبح للطلوع (و) ان كان المخالف اماما لمأمومين ليس عليهم يسير الفوائت ف (فى) ندب (إعادة مأمومه لتعدى خلل صلاة امامه لصلاته وعدم ندب اعادته لتمام صلاة الامام بالنسبة للأركان والشروط وانما يعيدها لمخالفة الترتيب وهو الراجح (خلاف) في التشهير فرجح الاول ابن بزيزة قال في التوضيح وهو أقيس والثاني هو الراجح لانه الذى رجع اليه الامام مالك رضى الله تعالى عنه وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الامام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة وان ذكر) أى تذكر ( اليسير) من الفوائت سواء كان إماما أو مأموما أو فذا (فى صلاة حاضرة غير جمعة بل (ولو) كانت (جمعة) وهو امام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه (قطع) وجو با (فذ) ان لم يركع (وشفع) ندبا وقيل وجو با (انركع ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعلهما نافلة ولو كانت الصلاة التي تذكر فيها ثنائية كصبح وقيل يتمها ان عقد ركعة منها لمشارفته على اتمامها لا مغربا فيقطعها ولو عقد ركعة لشدة كراهة النفل قبلها هذا الذى فى كتاب الصلاة الاول من المدونة وفى كتاب الصلاة الثاني منها انه يشفعها اذا تذكر بعد ان ركع وضعف هذا القول ورجح ابن عرفة اتمامها مغر با اذا تذكر بعد عقد ركعة (و) قطع (امام) وشفع ان ركع (و)قطع (مأمومه) تبعا له فلا يستخلف عليه من يتم به على المشهور وروى أشهب انه يستخلف ولا يقطع مأمومه (لا) يقطع شخص (مؤتم)
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.