جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٤٦٤

چی عَهْقَ وَلَا يَكْرَمْ فَابْعَهُ بِغَيْرِ حَلِهِ وَلَوْحَفٌ مَل می يَجُوزُ فَرْضى مَا يَسْلَمُ فِيهِ مُسْتَفِرضِ وَرُيَّات إلا ورر لَا إِن اَرَادَ أَعْرَضًا أَوْ أَحْـ ان لَمْ يُعْجِلْ مَا عَلَيْهِ اتَّعَفَ و الدفع لا يلزم غَيْرِ الْحَل وأَن تَكْرَ لَيْسَرَ اللهِ تَغل مل الفراض نه يجوز فَرْض عَلَيْهِ يُسْلَمْ بَقَطَّ الأَما بِشَرْعٍ يَعْرُ. كَأَمَةٍ خَيلَ الْمُسْتَعْ وَارْتَفِتْ كَبَوْدِ فقط الأجَارِيةُ ما تَقاسِمِ الْبَعِ وَمِنْهُ حَرُمَا هَدِيَةٌ إِلَّا إِذَا تَفَع مَا كَعَاسِها، وَحَرَّمَة كُمْ قمَةٌ فِيهَا وَالأقل نَظِيرُهَا أَو مُوجِبُ تَجَع لَا مِثْلَ حَهَارَةِ فَحِلم كَمَالِكِ الْفَراضِ وَالِهِ ، عَل وَلَوْ عَلَى الأَرْجَعَ بَعْ إِن تَعَالَ وَذَاكَ الْجَاءِ وَالْغَاضِ حَفَ الأَمَعَ الْفَيْهِ اللَّهِ، قَبْلُ سَبَق كَر وَ مَنفَعَةً وَصَالِحَ تفهم مثله أولى ثا لها امبايعتهُ مُسَامَى حِبُّ كَرَب الْفَرَاضِ وَعَا مِلِهِ وَلَوْبَعْدَ شَعْل الْمَا لارج وَ الْجَاءِ وَالْعَامِ مَسَاحَةً أَوْجَرَ - نفِعَةٍ كَشَرْطِ عَين أَوْ كَعْيِك كَشَرْطَهِ رَة سَلِيمٍ فِى الْفَضَا عَبِرِينَ الطَّعَامِ أَمْـ أَوْ فَرْضِ كَعْدٍ أَوْاءَ فِيوَسَلمْ حَمْلَهَا امَ الْكَلْفِ الأَخْت ها سواء في الحُكْمِ بِسُفْتَجَة بلا حل الا انَا مَا لخوب عميد السل وَهَكَعَ الْعَبْرَاءَ مَا اسْتَفَلا مَالِكُمَا مُكثا لما قبلى الا اذا اقاع العالِيلَ وَتَحَضْ بِأَنَّهُ يَفْصُعُ نَفْعَال. كَسَفْتَحَةِ إِلَّا ان يَعْمَ الْخَوْفِ وَكَعَيْر كُرَهَا أَفَامْتَهَا الْقَصْعَ نَفْعُ الْمُعْتَرِضِ
الجزء 2 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.