جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٤٠٦

نفقة المستقبل (لها) أى الزوجة قبل سفره (أو) لـ(يقيم) الزوج (لها ) أى الزوجة ( كفيلا ) أي ضامنا يدفعها لها بحسب ما اتفقت مع الزوج من يوم أو جمعة أو شهر ( و ) اذا سافر الزوج ولم يدفع لزوجته نفقة المستقبل ولم يقم لها كفيلا بها ورفعت أمرها للحاكم وطلبت نفقتها (فرض) أى قدر الحاكم لها النفقة (فى مال) الزوج (الغائب) غير المودع (و) في (وديعته) التي أودعها عند أمين (و) في ( دينه ( على غيره من بيع أو قرض ( و ) ان ادعت زوجة الغائب على شخص بدين لزوجها وأنكر فلها (اقامة البيئة على ( المدعى عليه ( المنكر بعد حلفها ( أى زوجة الغائب فى هذه وفي فرض نفقتها في مال الغائب ووديعته ودينه (باستحقاقها) النفقة على الغائب لكونه لم يدفعها لها ولم يقم لها كفيلا بها ولم تسقطها عنه ولا يؤخذ منها ) أى الزوجة (بها) أى النفقة للتى تأخذها من مال الغائب ووديعته ودينه ونائب فاعل يؤخذ شخص (كفيل) خوفا من كونها لا تستحقها لدفعها لها أو اقامة كفيل ليا بيا أو اسقاطيا عنه (وهو) أي الزوج (على حجته اذا قدم) من سفره وادى مسقط فله اثباته والرجوع عليها بما أخذته و بيعت داره أى الزوج الغائب فى نفقة زوجته التي طلبتها في غيبته ان لم يكن له غيرها ( بعد ثبوت ملكه) للدار بشهادة عدلين ( وأنها لم تخرج عن ملكه فى علمهم وليس لهم أن يشهدوا بعدم خروجها عن على القطع لاحتمال خروجها عنه بوجه لم يعلموه (تم) بعد ثبوت الملكية تشهد ) بيئة بالحيازة ) للدار بأن يرسل الحاكم بينة تطوف بالدار من خارجها وداخلها (٤٠٦) تعان حدودها قائلة) هذا العقار الذى حزناه) أي طفنا به وعاينا حدوده (هي) الدار ) التي شهد ملكه بملكها للغائب) ولعل هذا ا لها أو لها أو يقيم لَهَا كَفيلاً وفُرِضَ فى مال الغائب وَوَدِيمَتِهِ وَدَيْنِهِ وَإِقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلَى فيما اذا شهدت شهود الملك الفكر بعد حليفها باستحقاقها وَلا يُؤْخَذُ مِنها بها كفيل وَهُوَ عَلَى حَجَّتِهِ إِذا قَدِمَ بأن له دارا بمحل كذا ولم وبيعت داره بعد ثبوتِ مِلْكِهِ وَأَنَّها لم تخرج عن مِلْكِهِ فى عِلْمِهِمْ ثمَّ بَيِّنَةٌ يذكروا حدودها ولا جيرانها على وجه الشهادة به وأما ان بالحيازة قائلة هذا الذى حزناهُ هِيَ الَّتى شهدَ بِمِلكها لِلْغَائب وَإِن تَنَازَعا فى ذكرت ذلك على الوجه في غَيْبَتِهِ - اعتبر حال قدومه وفى ارسالها فالقَوْلِ قَوْلُها ان رَفَعَتْ مِنْ يَوْمَنذ الحا الحاكم المذكور كما جرى به العمل لا يعدول وجيران والا فقولُهُ كالحاضرِ وَحَلَّفَ لَقَدْ قَبَضَها لا بَعضُتُها وفيما فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إن أَسْبَة والا فقولُها ان أشْهَتْ والا ابْتَدَأَ الفَرْضَ وَفي حَلِفِ مُدعى الأشبه تأويلان جدرانها و ما اشتملت عليه عصر بل يزيدون صفة فصل من الاماكن والمرافق ونحوها فلا يحتاج لبيئة الحيازة (وان) طلبته بعد قدومه من سفره بنفقتها مدة غيبته و (تنازعا) أى الزوجان ( في عسره ) أى الزوج ويسره ( فى ) مدة (غيبته) فادعى الأول وادعت الثانى (اعتبر حال قدومه) من السفر فان قدم معسرا فقوله بيمينه والا فقولها بيمينها (و) ان تنازعا ( في ارسالها) أى النفقة الشاملة للكسوة بأن ادعى وصولها اليها و أنكرت ( فالقول قولها ولوسفيهة بيمين ( ان رفعت ( أمرها ( يومئذ لحاكم ) ولم يجد له مالا يفرض نفقتها فيه فأذن لها في اتفاقها على نفسها من مالها أو من قرض وترجع اليه اذا قدم ( لا ) يكون القول قولها ان رفعت (۱) شهود ( عدول وجيران ) مع تيسر الرفع للحاكم (والا) أى وان لم ترفع للحاكم مع تيسره بأن لم ترفع لاحد أو رفعت لغيره مع تيسره ( فقوله) أى الزوج هو المعمول به بيمينه (كـ) الزوج ( الحاضر ) بالبلد مع زوجته ادعى الانفاق عليها وادعت عدمه وهو موسر فالقول قوله بيمينه اذا لم تكن مفروضة والا فلا يقبل قوله الا ببينة لانها حينئذ كالدين (و) حيث كان القول قوله (حلف لقد قبضتها) منه أومن رسوله (لا) يحلف لقد ( بعثتها) أى النفقة للزوجة لاحتمال عدم وصول ما بعثته اليها وهو الأصل (و) ان تنازعا (فيا ) أي قدر النفقة الذى (فرضه ) الحاكم ونسى ما فرضه أو عزل أو مات ولم يسجله ) فقوله ان أشبه ( أى وافق الزوج ما اعتيد فرضه المثلها على مثله أشبهت هي أيضا أم لا ) والا ( أى وان لم يشبه ) فقولها ( أى الزوجة هو المعمول به ان أشبهت والا ابتدأ ) الحاكم (الفرض) لنفقتها في المستقبل ولها في الماضى نفقة مثلها وفى حلف مدعى الاشبه سواء كان الزوج أو الزوجة وعدم حلفه (تأويلان) فى التوضيح قيل مذهب ابن القاسم أنه لا يمين على من أشبه قوله منهما اذلا يحلف على حكم الحاكم مع شاهد 1
الجزء 1 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.