جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٨٩

وخمسة أيام عدة الوفاة وحيضة استبراء تجدد الملك فان حاضت قبل تمام العدة انتظرت تمامها وان تمت قبل الحيضة انتظرتها فإن ارتابت تر بصت تسعة أشهر من يوم الشراء فان زادت الريبة فلا توطأ حتى تزول (وتركت) وجوبا الزوجة (المتوفى عنها) زوجها (فقط ) أي لا المطلقة ان بلغت بل ( وان صفرت) ويتعلق الوجوب بوليها ان كانت مسلمة بل ( ولو) كانت ( كتابية ) مات زوجها المسلم ان تحقق موت زوجها بل (و) لو كان (مفقودا) أى غائبا منقطع الخير (زوجها ) لتوفيه حكما وعدتها عدة وفاة ومفعول تركت التزين بالمصبوغ من الثياب حرير أو قطن أو كتان أوصوف ان كان ورديا أو أحمر أو أصفر بل (واو) كان ( أدكن ) بفتح الهمزة وسكون الدال وفتح الكاف أى أحمر مائلا إلى السواد ( ان وجد غيره) أى المصبوغ ولو يبيعه وشراء غيره بثمنه (الا الأسود) فيجوز لبسه لغير ناصعة البياض وغير قوم هو زينتهم فيحرم على ناصعة البياض وعلى من هو زينتهم كأهل مصر فى الحبر (و) تركت وجوبا (التحلي) بكفرط وسوار وخلخال وخاتم ولو من حديد وتلس رقيق البياض كله وغليظه ومال عير واحد الى المنع من رقيق البياض ابن رشد لو رجع فى أمر اللبس للأحوال لكان حسنا فتمنع ناصعة البياض من السواد لانه زينتها ( و ) تركت (التطيب) بالطيب فان تطيعت قبل وفاة زوجها فقال ابن رشد يجب عليها نزعه وغسله كما اذا أحرمت (و) تركت (عمله) أي الطيب لتعلق رائحته بها كالتطيب (و) تركت (التجرفيه) أى الطيب اذا كانت تباشره بنفسها نان كان يباشره لها غيرها من خادم فلا تمنع التجرفيه (و) تركت (التزين) في بدنها (فلا تمتشط بحناء) بالمد والتنوين (أوكتم ) بفتح الكاف صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده (بخلاف نحو الزيت) الحالي عن الطيب (والدرو) خلاف (۳۸۹) (استعدادها) أي حلق عانتها فيجوز (ولا تدخل) الزوجة المتوفى بغير مطيب (الالضرورة) وتركت المتوفى عنها فقط وإنْ صَغُرَتْ ولو كتابية ومفقودًا زَوْجها التزين بالصبوغ عنها (الحمام) الامن ضرورة ولو أذكن ان وُجد غَيْرُهُ الا الأسود والتحلّى والتطيب وعَمَلَهُ والتجرَ فيه والترين كالأشهب (ولا تطلي جسدها فَلَا تَمْتَشِطُ بِحِنَّاء أو كنم بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادِها وَلا تَدْخُلُ الحمام بنورة (ولا تكنحل) ولو ولا تطلى جَسَدَها وَلا تَكْتَحِلُ الاَ لِضَرُورَةِ وَانْ بِطِيبٍ وتَمْسَحُهُ نَهَارًا فيجوز اكتحالها بغير ( فصل ) ولِزَوْجَةِ الفَقُودِ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي والوالي ووالي الماء والا فَلِجَماعةِ السلمينَ فَيُوجلُ الحَرُّ ارْبَعَ سِنِينَ انْ دَامَتْ نفقتها والعَبْدُ نِصفها مِنَ المَجْز من خَبَرِهِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ كالوفاة وَسَقَطَتْ بها النفقة ولا تحتاج فيها لإِذْنِ وَلَيْسَ لَهَا البَقَاءِ بعدها ( وتمسحه نهارا ) ان كاز طيب بل وان طيب وتكتحل للضرورة ليلا يطيب والافلا يجب مسحه على ظاهر المذهب كما قال الأبى (فصل ) فى مسائل زوجة المفقود وما يناسبها (ولزوجة) الزوج (المفقود أي الذي غاب وانقطع خبره مع امكان الكشف عنه فخرج الاسير الذي لا يستطاع الكشف عنه حرا كان المفقود أو عبدا صغيرا أ كبيرا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية صغيرة أوكبيرة (الرفع) في شأن زوجها (للقاضى والوالى) أي حاكم البلد وحاكم السياسا (ووالى الماء) أي الساعي لجلب الزكاة عند اجتماع المواشى على الماء أول الصيف ولها عدم الرفع والبقاء فى عصمته حتى يتضح أمره (والا أى وان لم يوجد واحد من الثلاثة (ف) ترفع لجماعة المسلمين) من عدول جيرانها وغيرهم لانهم كالامام عند عدمه (فيؤجل ) المفقو الحر أربع سنين ان دامت نفقتها) أى زوجة المفقود من ماله ولو غير مدخول بها فان لم تدم نفقتها من ماله فلها التطليق لعدم النفق بلا تأجيل وكذا ان خشيت على نفسها الزنا فيزاد على دوام نفقتها عدم خشيتها الزنا ( و ) يؤجل الزوج فـ (العبد) المفقود (نصفها أى السنين الأربعة فيؤجل العبد سنتين وابتداء السنين الأربعة أو نصفها (من) يوم (العجز ) ممن رفعت له الزوجة (عن) علم (خبره بعد البحث عنه والمكاتبة في أمرهم لمن عساه أن يعرف خبره من القضاة والولاة وولاة الماء وجماعة المسلمين والراجح ان تأجيل الح بأربع سنين تعبدى باجماع الصحابة عليه (م) بعد العجز عن خبره (اعتدت عدة ( كـ ) مدة الوفاة) في كونها بأربعة أشهر وعشر أيام للحرة وكونها شهرين وخمسة أيام للامة وسقطت بها) أى الدخول فى العدة (النفقة) للزوجة من مال المفقود لان المتوفى عن لا نفقة لها ولو حاملا وهي متوفى عنها حكما (ولا تحتاج) زوجة المفقود ( فيها ( أى العدة ( لإذن ) ممن رفعت له ولا فى تزوج بعدها الحصول اذنه فيهما بضربه الأجل أولا ( وليس لها ( أى زوجة المفقود ( البقاء ) فى عصمته ( بعد ( الشروع في (نها
الجزء 1 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.