وان شهد زوج بزنا زوجته (مع ثلاثة من الرجال واطلع على انه زوجها قبل حدها (التمن) الزوج (ثم التعنت الزوب (وحد) الشهود (الثلاثة) لنقصهم عن نصاب شهادة الزنا (لا) تحد الثلاثة ان نسكلت الزوجة عن اللعان وتبقى زوجة ان كان حدها الجلد وان كان حدها الرجم بقيت على حكم الزوجية ويرتها الا أن يعلم انه تعمد الزور عليها ليقتلها أو يقر بذلك فلاير نها (أولم. يعلم بزوجته) أى كونها زوجا لمن شهد عليها مع الثلاثة بالزنا (حتى رجمت) فلا تحد الثلاثة و يلا عن الزوج فان نكل فانه يحد وحده ولا تحد الثلاثة لان نكوله كرجوعه بعد الحكم وهو يوجب حد الراجع فقط ( وان اشترى) الزوج (زوجته الأمة وليست ظاهرة الحمل يوم شرائها ووطئها بعده بلا استبراء (ثم ولدت ولدا كاملا ( لستة أشهر ) من وطئه بعد شرائه ونفاه (فـ) الولد ( كـ) والد (الأمة) التي أقر سيدها بوطئها وأنت بولد لستة أشهر في الحوقه به وعدم اللعان ولو استبرأها من وطئه بعد الشراء وولدت لستة من يوم الاستياء انتق بلا امان (و ان ولدته الاقل) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشر أو أو لم اطأ بعده (في) ولدها ( كـ) ولد (الزوجة) فى انه لا ينتفى إلا بلعان معتمد فيه على شيء مما تقدم ( وحكمه) أى ثمرة اللعان وما يترتب عليه ستة أشياء ثلاثة على لمان الزوج أولها (رفع الحد) عن الزوج القذفه زوجته ان كانت حرة مسلمة (أو الأدب) له (في) الزوجة (الأمة والدمية) الكتابية (و) ثانيها (ايجابه) الحد أو الأدب ( على المرأة) الحد على المسلمة ولوأمة والأدب على الكتابية ( ان لم تلا عن و) ثالتها (قطع نسبه) أى الزوج عن حمل ظاهر أوسيظهر وثلاثة مرتبة (٣٨٤) على لمان الزوجة أحد هارفع الحد عنها ثانيها فسخ نكاحيا ثالنبا أشار له بقوله ( و ) يجب ( بلعانها وَان شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةِ الْتَمَنَ ثُمَّ التَمَنَتْ وحَدَّ الثَّلاثة لا ان نَكَلَتْ أَوْلَمْ يُعْلَمْ بِزَوجِيَّتِهِ تأبيد حرمتها) على ملاعنها رحمت وإنِ اسْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِستة أشهر فكالأمة ولاقل وان ملكت أى ملكها فكا الزوجة وحُكْمُهُ رَفعُ الحَد أَوِ الأدب فى الأمة والدمية وإيجابهُ عَلَى المَراءِ انْ ملاعنها فلا يحل له الاستمتاع لمْ تُلاعِنَ وقَطْعُ نَسَبِه وبلمانها تأييد حُرْمَها وإِنْ مُلكَتْ أَوِ انْفَس حَمْلُها ولَوْ بها (أو ) أى وان ( انفش عاد اليه قبل كامرأة على الأظهَرِ وإِنِ اسْتَلْحَق أَحَدَ التَّوْا مِين لحقا وإِنْ كَانَ بَيْنَهُما فيتأبد تحريمها الاحتمال انها ستة قبطنان الا أنه قال ان أقرَّ بالثاني وقال لم ألا بعد الأول سُئِلَ النِّساء فان أسقطته خفية (ولو ) نكل قلقَ إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَرُ هَكَذا لم يحد لَمْ يُحَدُّ
حملها ) بعد لمانها لنفيه
الزوج عن اللعان ثم (عاد)
أى رجع (اليه) أى اللعان
بعد نكوله عنه وقبل حده
باب
تمتد حرة وان كتابية أطاقتِ الوَط
بحلوة
للقذف (قبل) بضم فكسر أى قبل عوده اليه وشبه في قبول العودة الى اللعان بعد النكول عنه فقال (كـ) مود (المرأة) له بعد نكولها عنه فيقبل على الأظهر ) عند ابن رشد (وان) لا عن الزوج زوجته لنفى حملها فولدت توأمين فاستلحق أحد التوأمين) ى الولدين اللذين ليس بينهما أقل أمد الحمل (الحقا). معالانهما كولد واحد ولذا لولا عن في أحدهما فقط انتفيا معا (وان) ولدت ولدائم ولدت ولدا آخر فاستلحق أحدها و نفى الآخر و ( كان بينهما ) أي الولدين اللذين استلحق الزوج أحدها ونفى الآخر (ستة) من الأشهر (ف) هما (بطنان) أى حملان لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه (الا أنه) أى لكن الامام مالك رضي الله عنه ( قال ان أقر ) أى الزوج (1) الولد (الثاني) الذى تأخر عن الأول بستة أشهر بأن قال هذا ولدى والفرض انه استلحق الأول (وقال) الزوج (لم أطأ) ها (بعد) ولادة الولد (الأول) وجواب ان أقر وقال (سئل النساء العارفات بذلك فان قلن انه ) أي التوأم (قــد يتأخر عن الأول (هكذا) أى ستة أشهر (لم) الأولى لا (يحد) الزوج لانهما حمل واحد وليس قوله لم أطأ بعد الأول نفيا للثاني صريحا الجواز كونه بالوطء الذي كان عند الاول عملا بقولهن يتأخر هكذا قاله ابن عرفة وان قلن انه لا يتأخر هكذ احد لانه لما أقر بالثاني ولحق به وقلن لا يتأخر هكذا صار قوله لم أطأ بعد الأول قذفا لها واما ان نفى الاول وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فانه يحد ولا يسأل النساء لاستلحاقه الولد الثاني بعد نفيه فيحد على كل حال قاله الحطاب ا باب ) فى العدة وما يتعلق بها (تعتدحرة) ان كانت مسلمة بل (وان) كانت ( كتابية ) طلقها زوج مسلم (أطاقت) الحرة (الوطء) وان لم يمكن حملها لا ان لم تطقه وان
الجزء 1 — ص ٣٨٤