جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٧٥

( تأويلان) محلهما ان كان الطلاق بائنا أورجعيا انقضت عدته أو لم تنقض ولم ينوارتجاعها قبل اتمام الكفارة فان أتمها فيها نار رجعتها وعازما على وطنها أجزأت اتفاقا ( وهى) أى الكفارة ثلاثة أنواع مرتبة أولها ( اعتاق رقبة) أى ذات فـ(لا) يجز اعتاق ( جنين) لأنه لا يسمى رقبة واستأنف استئنافا بيا نيا فقال (و) ان أعتق جنينا (عتق) أى صار الجنين حرا ( بعد وضعا لتشوف الشارع للحرية أي نفذ العتق السابق فيه لا انه يحتاج لاستئناف عتق الآن ابن عبد السلام قول ابن الحاجب لو أعتق جن عتق ولم يجزه أقرب من قولها يعتق بعد اذا وضعته لأن ظاهر كلامه انه يعتق جين عنقه وعبارتها تدل على ان عتقه حين وضعه فيقال هذا اذا وضعته صار رقبة وعتقه حينئذ عن الكفارة فيجزئه ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا اذ معنى قول المدونة يعتق بعد وضعته نفوذ عتقه السابق (و) لا يجزى اعتاق رقيق غائب عن المظاهر ( منقطع خبره لا يدرى أحي هو أوميت وعلى تقدير حياته أ أم لا لأنه ليس رقبة محققة فان علم ولو بعد عتقع إنه كان بصفة من يعتق عن الظهار أجزأ بخلاف الجنين فلا يجزى ولو ولد بصفة من يعتق لم يكن رقبة حين عنقه ووصف رقبة (مؤمنة) ابن يونس لما ذكر الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل مؤمنة كان كذلك في كف الظهار وغيره من الكفارات حملا للمطلق على المقيد ولأن القصد القربة والكفرينا فيها (وفى) اجزاء اعتاق الرقيق (العجمى) أى المجو مطلقا والكتابي الصغير عن الظهار وعدم اجزاء (تأويلان) اقول المدونة ويجزى عتق الصغير والأعجمي في كفارة الظهار ان كان قصر النفقة قال مالك رضى الله تعالى عنه ومن صلى وصام أحب الى اه قال سحنون معنى الأعجمى الذى أجاب الى الاسلام وفسره : في غير المدونة وبه فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين وغيرهما (و) على القول باجزاء اعتاق الأعجمي فان أعتقه عن ظهاره فـ ( فى الوقف للمظاهر عن وطء المظاهر منها (حتى يسلم) الأعجمى بالفعل احتياطا للفرج (۳۷۵) فان مات قبل اسلامه لم يجزء حكاه يونس عن بعض أصد تأويلان وهى إعتاق ر لا جَنِين وعَتَقَ بعدَ وَضْعِهِ ومُنقَطِع خَبَرَهُ مُؤمِنَةً وفى بلفظ ينبغى على قول العجمى تأويلان وفى الوقفِ حَتَّى يُسْلِمَ قَوْلانِ سَلِيمَةٍ عن قطع إصْبَعِ وعمى القاسم وعدمه لك على دين مشتريه و. وبكم وجُنُونِ وَانْ قَلَّ ومَرَضٌ مُشْرِف وقطع أُذُنَيْنِ وصَمَ وهَرَ - ومرج- شددين وجذام وبرص وفلج بلا شوبِ عِوَض لا مُشْتَرَى العشق ومحررة له على الاسلام ولا يأباه . لا مَنْ يَعْتِق عليه وفى إِنِ اسْتَرَيْتُهُ فَهُوَ عَنْ ظهارى تأويلان ( قولان ) البناني ص تردد لانه للمتأخرين نص المتقدمين الثانى لا بن يونس والأول لبعض أصحابه وعبارة الشامل وعلى الاصح فهل يوقف عن امرأته حق يسلم الاعم أوان مات ولم يسلم لم يجزء أوله وطؤها ويجزئه ان مات قولان (سليمة) أى الرقبة المؤمنة ) عن قطع إصبع ) وأولى أ - ولو با فة وتعبيره بقطع يفيد ان نقصه خلقة لا يضر ونظر فيه البساطى ( و ) سليمة من ( عمى ) وغشاوة لا يبصر . الا بعسر لاخفية فلا تشترط السلامة منها (و) سليمة من (بكم) أى خرس ( و ) سليمة من (جنون) ان كثر بل ( وان . كمرة في شهر ( و ) سليمة من مرض مشوف ( أى مقرب من الموت لشدته ومفهومه عدم اشتراط السلامة من مر غير مشرف وهو كذلك (و) سليمة من (قطع أذنين) أو أذن واحدة وسواء كان القطع من أصلهما أومن أطرافهما (و) سا من ( صمم) أى عدم سمع أو ثقله جدا ( و ) سليمة من (هرم) بفتح الهاء والراء ( و ) سليمة من ( عرج شديدين ) نعت وعرج ومفهومه ان الخفيفين لا تشترط السلامة منهما (و ) سليمة من (جذام ( قليل وأولى الكثير ( و ) سليمة من ( بره وان قل (و) سليمة من (فلج) أى يبس شق حال كون الرقبة ( بلا شوب عوض) في ذمة الرقيق بأن يعتقه عن ظهار ودين ذمته يدفعه بعد نحو شهر وأما عتقه عن ظهار بشرط أخذ دينار مثلا بيده فيجزئه لأن له انتزاعه (لا) يجزى عتق رقيق (مشة بشرط كون شرائه ( للعنق) عن ظهار لشوب العوض لتقدير ترك البائع بعض ثمنه في نظير رضا المشترى بشرط عنقه و نعت و (محررة ) أى معتقة (له) أى الظهار ( لا ) يجزىء فتق ) من يعتق عليه ( أى المظاهر بمجرد ملكه لقرابته كأصله وفر وحاشيته القريبة أو تعليق عنقه على شرائه نحو ان اشتريته فهو حر لأن عتقه للقرابة أو التعليق لا للظهار (و) ان قال المظاهر ( اشتريته أى هذا الرقيق المعين (فهو حر عن ظهارى) ثم اشتراه وأعتقه عن ظهاره ففى إجزاء عتقه عنه وعدمه ( تأويلا البناني موضوع المسألة عند الأئمة من لاسبب فيه للعتق الا التعليق المذكور وعبارة المدونة قال مالك رضى الله تعالى عنه ولا يجز بعتق عبدا قال ان اشتريته فهو حر فان اشتراء وهو مظاهر فلا يجزئه اه ابن الموازعن ابن القاسم ولو قال ان اشتريت فلانا فهوح
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.