(والا) أى وان لم يدع الوطء أو ادعاء ولم يخلف وحلفت هي (أمر بالطلاق ) فانطلق فالأمر ظاهر ( والا) أى وان لم يطلق ) طلق عليه) أى طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين (وفيئة) المولى (المريض) مرضا مانعا من الوطء والمحبوس) العاجز عن تجليص نفسه (بما ينحل ) الايلاء ( به ) عنه من زوال ملك أو تكفير أو نحوهما ) وان لم تكن يمينه مما تكفر قبله ) أي لا يصح تكفيرها قبل الحنث (كـ) حلفه على ترك وطنها بـ طلاق) فيه رجعة فيها) أى المحلوف على ترك ولها بأن قال لها ان وطئتك فأنت طالق ولم يكن طلقها قبل هذا اذلو طلقها قبل الحنث طلقة رجعية فاليمين منعقدة عليه لم تنحل عنه فاذا وطنها وقع عليه طلقة ثانية فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث (أو فى غيرها) أى غير المحلوف على ترك وطئها بأن قال از ينب ان وطئتك فعمرة طالق ولم يطلق عمرة قبل فان طلق المحلوف بطلاقها طلقة رجعية قبل وطء المحلوف عليها فلا تتحل يمينه بهالانه ان وطئها بعدها طلقت عليه المحلوف بطلاقها طلقة أخرى فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث (و) كحلفه على ترك وطها بـ (صوم) في زمن معين كرجب بأن قال ان وطئتك فعلى صوم رجب (لم يأت ) زمنه المعين اد لو صام شهرا قبله ووطنها وجاء رجب از مهضومه (و) كحلمه على ترنت وطها (منی) ارقيق (غير معين) اذلو أ عنق ولومائة رقيق ثم وطها لزمه عتق رقبة أخرى وجواب ان لم تكن يمينه مما تكفر الخ (فـ) الفيئة فيما ذكر الوعد بالوطء اذا زال المانع لا بالوطء لتعذره بالمرض والسجن ولا بالطلاق والشق والصوم وماذكر معه اذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا فائدة في فعله كما مر ومفهوم قوله فيه رجعة انه ان لم تكن فيه رجمة بأن كان قبل البناء أو بالغا الغاية فان الايلاء ينحل عنه به وظاهر قونه وصوم لم يأت أنه لو قال فعلى صوم شهر لم يكن الحكم كذلك وظاهره أنه اذا أتى لا يكون الحكم كذلك أي والحكم في الأول لا يصوم حتى يطأ وفى الثانى (۳۷۰) اذا انقضى قبل وطئه لاشى عليه لانه معين فات (و) اذا تم أجل الايلاء
والمولى غائب وقامت
الزوجة المولى منها وطلبت وإلا أُمِرَ بالطلاقِ وإلا طلق عليهِ وفَينَةُ المَرِيضِ والحْبُوسِ بِمَا يَنْحَلُ بِهِ وَانْ لَمْ الفيئة ( بعث) أى أرسل تكُن يَمِينُهُ مِما نَكَفَرُ قَبْلَهُ كَطَلَاقِ فِيهِ رَجْعَةٌ فيها أو في غَيْرِها وصوم - لم يأتِ (لـ) الزوج المولى (الغائب) وعشق غَيْرِ مُعَيَّن فالوَعْدُ وَبِينَ الغائب وَانْ بِشَهْرَيْنِ وَلَهَا المَوْدُ إِن رَضِيَتْ المعلوم موضعه ان كانت وتيم رجعتهُ إِنْ انْحَل وَالاَ لَنَتْ وَانْ أبى الفينة في إِن وَمِنْتُ إِحْدَا كما المسافة بين البلدين أقل فالأخرى طالق طلق الحاكم إحْدَاهُما وفيها فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ وَاسْتَمْنَى أَنَّهُ مُولٍ طَلَّقَ من شهرين بل ( وان ) ومُحِلَتْ عَلَى مَا إِذَا رُوفِعَ ولَمْ تُصَدِّقَهُ وأَوردَ لَوْ كَفْرَ مِنها وَلَمْ تُصَدِّقُهُ وفُرِقَ بِشدة كانت متلبسة (بشهرين)
وفهم من
المال
المبالغة على الشهرين عدم البعث لن هو على أكثر منهما فلها طلب الطلاق بلا بعث له وهو كذلك كما لها ذلك اذا جهل موضعه لانه مفقود ولا ايلاء مع الفقد ( ولها) أى الزوجة المولى منها (العود) أى الرجوع للقيام بالايلاء (ان) كانت (رضيت) أولا باسقاط حقها فتعود لحقها وتطلب الفيئة متى شاءت من غير استئناف أجل لأنه أمر لا يصبر النساء عنه غالبا (و) اذا طلق المولى أو طلق الحاكم عليه فهو طلاق رجعى فان راجعها في عدتها (تتم رجعته ان انحل ( ابلاؤه بوطئها فيها أو تكفيره أو انقضاء أجل الايلاء أو تعجيل مقتضى الحنث (والا) أى وان لم تنحل ايلاؤه بشئ مما تقدم (لغت) أى بطلت رجعته وان أبى الزوج (الفيئة) أى وطء زوجتيه (في) قوله لزوجتيه ان وطئت احدا كما فالأخرى طالق) وامتنع من وطنهما خوفا من الطلاق طلق الحاكم ) عليه ) احداهما ) بالقرعة عند المصنف وجبره على طلاق احداها بمشيئته عند ابن عبد السلام و باجتهاد الحاكم عند البساط واستظهره ابن عرفة ( وفيها) أى المدونة عن الامام رضى الله تعالى عنه فيمن حلف) بالله تعالى (لا يطا) زوجته أكثر من أربعة أشهر (واستثنى) بإن شاء الله تعالى أنه مول) من زوجته وله وطؤها بلا تكفير واستشكل من وجهين أحدهما كيف يكون موليا مع الاستثناء وهو حل لليمين أو ينفع للكفارة الثاني كيف يكون موليا و يطأ بلاتكفير فأشار المصنف لدفع الأول التصريحه به فقال ( وحملت ) أى المدونة لدفع استشكال كونه موليا مع استثنائه على ما اذار وفع) للحاكم ( ولم تصدقه الزوجة فى دعواه انه أراد بالاستثناء حلى اليمين وانها أراد التبرك بدليل امتناعه من الوطء فان كان مستنيا أو صدقته فلا يكون موليا (وأورد) على هذا الحمل قول الامام مالك رضى الله تعالى عنه في مسألة أخرى وهى (لو) حلف بالله تعالى لا يطؤهائم (كفر عنها) أى عن يمين الايلاء بعد تمام الأجل واستمرتاركا وطأها ( ولم تصدقه ( الزوجة فى أن الكفارة عنها وادعت انها عن يمين أخرى أن الايلاء تنحل عنه وهذا يقتضى انحلال الايلاء عنه في السابقة أيضا أو عدمه في هذه اذ لا فرق بينهما وفرق بشدة) أى
الجزء 1 — ص ٣٧٠