رأت أول الدم وانقطع اه أى فلها النفقة والكسوة ونصح رجعها وقيل لا تثبت له الرجعة وحمل كلام ابن عرفة على ما عداها (و) ان قالت رأيت الحيضة الثالثة وأكذبت نفسها ومكنت النساء من نظر فرجها فرأينها وصدقتها على عدم حيضها فـ(لا) تفيدها (رؤية النساء لها) ولا يلتفت لقولهن وبانت حين قالت ذلك فيما يمكن الانقضاء فيه (ولومات زوجها الى الرجعية (بعد كسنة) أو سنتين من يوم الطلاق (فقالت لم أحض) بعد الطلاق الرجعى (الا) حيضة (واحدة أو اثنتين ولم أدخل في الحيضة الثالثة والمراداتها في العدة لأجل أن ترثه (فان كانت غير مرضع و) غير مريضة لم تصدق) في كل حال ( الا إن كانت تظهره) أى احتباس دمها وتكرر ذلك حتى ظهر من قولها في حياة مطلقها فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو فى أكثر من عامين ومفهوم غير مرضع ومريضة تصديق المرضع والمريضة بلايمين (وحلفت) الرجعية التي مات زوجها وادعت عدم حيضها على احتباس دمها (فى كالستة أشهر ونحوها مماقل عن السنة ان عدتها لم تنقض وورثته (لا) تحلف ان مات المطلق فى ( كالاربعة) أشهر وعشر) وتصدق في بقاء عدتها وترثه والاولى حذف وعشر لادخاله بالكاف وقد تبع المصنف في هذا التفصيل بحث ابن رشد و ظاهر السماع حلفها فيمادون العام البناني الذي في النسخ الصحيحة لا في كالأربعة أشهر ( وندب الاشهاد) على الرجعة وقيل يجب (وأصابت من منعت الزوج من استمتاعه بها بعد رجعتها (له) أى الاشهاد أي فعلت صوابا ورشدا ولا تكون به عاصية لزوجها بل تؤجر على منعه لانه (۳٦٥) حق لها خشية ان ينكر ارتجاعها (وشهاة
السيد) بالرجعة الزوجة
وَلا رُؤْيَةُ النّساء لها ولو مات زَوْجُها بعدَ كَسَنَة فَقَالَتْ لم أحض الا واحدة فان أمنه ( كالعدم) أي كعدم كانَتْ غَيْرَ مُرْضِع وَمَرِيضَةً لم تُصدق الا إنْ كانَتْ تُظهِرُهُ وحلَفَتْ في كالسنة لا الاشهاد في الكراهة وكذا كالأَرْبَعَةِ وعَشر ونَدِبَ الإشهاد وأصابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ وشَهَادَةُ السَّيْدِ كالعدم والمتمة الولى ولوغير مجبر للنهمة على قَدْرِ حالِه بعد المدة للرجمِيةٍ أو وَرَتَها كَكُل مُطلقة في نكاح لازم لا فى فالمندوب اشهاد عدلين (و) ندب (المتعة) وهو ما يؤمر فسخ گلمان وملك أحدِ الزَّوْجَيْنِ الا من اخْتَلَعَتْ أَوْ فُرِضَ لَهَا وَطَلَّقَتْ قَبْلَ البناء ومُختارَةً لِعِتْقِها أَوْ لَعَيْبِهِ وَمُخَيَّرَةٌ ومُمَلكَةٌ
الإيلاء يمين مسلم.
باب )
الزوج باعطائه للمطلقة
ليجبر به ألم فراقها فلا يقضى بها ولا تحاصص بها غرماء ولا حد لها بل على قدر حاله
أى المطلق وروعي حاله فقط
لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المفنر قدره وتعطى المتعة للمطلقة طلاق بائنا اثر طلاقها ليأسها من الرجعة و (بعد) تمام (العدة للرجعية) لأنها مادامت في العدة ترجو الرجعة ولثلاير تجعها فتضيع عليه لأنها كهبة قبضت (أو ) يأخذها (ورثتها) ان ماتت قبل امتاعها بعد عدة الرجعية وعقب طلاق البائن لقيامهم مقامها عند ابن القاسم وشبه في اعطائها لها أو لورثتها فقال ( ككل مطلقة) ابن عاشر هذه عبارة قلقة والعبارة السلسلة والمتعة على قدر حالة لكل مطلقة أو ورثتها وبعد العدة للرجعية في نكاح لازم الخ (في نكاح (لازم) صحيح أو فاسد لزم بقواته كفاسد لصداقه طلق بعد بنائه فان كان يفسخ بعده وطلقها باختياره فلا تمتع واحترز بلازم عما فيه خيار ( لا فى فسخ ( محترز مطلقة ( كلمان ( لا متعة فيه لأنه فسخ (و) لا متعة في ( ملك أحد الزوجين ) الآخر لانه ان ملكها الزوج فلم تخرج عن حوزه وان ملكته فهو وماله لها واستثنى من كل مطلقة فقال (الا من اختلعت) من زوجها بعوض دفعته له فلامتعة لها لانها المختارة لفراقه ومعاوضة عليه فلا ألم لها أو فرض لها) صداقا ابتداء أو بعد عقد عليها تفويضا (وطلقت قبل البناء فلا متعة لها لأخذها نصف الصداق مع بقاء سلعتها فان لم يفرض لها وطلقت قبل البناء أمتعت (و) الا (مختارة) نفسها ( لـ ) كمال (عتقها) وزوجها رقيق (أو ) مختارة فراقه (لعيبه) أى الزوج فقط أولعيبهما واختارت فراقه (و) الا زوجة (مخيرة ومملكة) الواو بمعنى أو طلقت نفسها فلا متعة لها لان الطلاق جاء من قبلها (باب) في الإيلا وما يتعلق به (الايلاء) أى حقيقته شرعا (يمين) اى حلف باسم الله تعالى وغيره من الايمان واضافته لزوج (مسلم) فصل مخرج حلف غير الزوج ونعته بمسلم فصل مخرج حلف الزوج الكافر لقوله تعالى فان فاءوا فان الله غفور ور رحيم اذالغفران والرحمة
الجزء 1 — ص ٣٦٥