جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٦٣

والأخذ باقرارهما فقال ( كدعواه ) أى الزوج (لها) أى الرجعة في العدة ودعوى الرجعة في العدة حاصلة ( بعدها ) أي العدة من غير بيئة أو مصدق مما يأتى فلا تصح الرجعة ولكنه يؤاخذ باقراره كما تقدم وكذا هي ان صدقته (ان تماديا) أي الزوجان ( على التصديق) ومفهوم ان تماديا الى ان من رجع منهما سقطت مؤاخذته باقراره وماذكره الأجهورى من انه اذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما غير ظاهر و نقل عبد الحق عن بعض القرويين قبول رجوعهما عن قولهما والى هذا أشار المصنف بقوله على الأصوب و) ان ادعى بعد العدة انه راجعها فيها بلا بينة ولا مصدق وصدقته الزوجة فـ (L) الزوجة (الصدقة) بكسر الدال مشددة لزوجها في دعواه بعد العدة انه ارتجعها فيها (النفقة) والكسوة على الزوج ومفهوم المصدقة ان المكذبة لا نفقة لها لأن شرط أخذ المقر باقراره تصديق المقرله بالفتح ولا تطلق المصدقة على انه ارتجعها فى العدة ان قامت عليه (الحقها فى الوطه) لانه لم يقصد بتركه ضررها ولأنها ليست زوجته في حكم الوطء ولتمكنها من رجوعها في الوطء عن تصديقه فيسقط عنها ما لزمها بتصديقه (و) ان لم يعلم الدخول وتصادقا على الوطء أو علم الدخول وادعى بعد عدتها رجعتها فيها وصدقته وأراد الزوج تجديد عقد بصداق وامتنعت منه فـ له جبرها على تجديد عقد بر بع دينار ) شرعى لأنها فى عصمته ومنع منها لاتهامهما في ابتداء نكاح بغير أركانه وهذا يزول بالعقد فان أبي وليها أو سيدها عقده الحاكم ولو أبت (ولا تصح رجعته ( أن أقر ) الزوج (به) أى الوطء ( فقط ) أي دون الزوجة (في) خلوة (زيارة) مته لها وكذبته وطلقها لانه قبل الوطء فهو بائن وعليه جميع المهر وعليها العدة وأما زيارتها اياه فيعتبر اقراره به فقط كخلوة البناء هذا على تسليم قوله ( بخلاف) خلوة (البناء) اذ يعتبر إقراره به فيها وحده وهو ضعيف والمذهب انه لا فرق بين خاوة الزيارة وخلوة البناء وانه لابد من اقرار هما معا بالوطء ويقوم مقامه (۳۶۳) حملها ولم ينفه أفاده عب البناني ظاهر المدونة هو ما ذكره كَدَعوَاهُ لَهَا بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب والمُصَدِّقَةِ النَّفْقَةُ وَلا تُطلق المصنف هنا وفي الحطاب لحقها في الوَطْء ولةٌ جَبْرُها عَلَى تَجْدِيدِ عقد بربع دينار ولا إن أقر به فقط في زيارة هذا القول هو الذى إِنْ رجحه في توضيحه هنا بخلاف البناء وفى إبطالها إن لم تُنَجِّرُ كَنَدِ أو الآن فقط تأويلانِ وَلا إِنْ قالَ مَن وذكر في العدة انه اذا غير تفصيل بين الزيارة يغيب أَنْ دَخَلَتْ فَقَدِ ارْتَجَمتها كاختيار الأمةِ نَفْسَها أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عتقها بخلاف أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة له وظاهره من ذَاتِ الشرط تَقُولُ إِنَّ فَعَلَهُ زَوْحِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ وَصَحْتُ رَحِمَتُهُ إِنْ قامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى اقْرَارِهِ والاهداء وهو أحد الأقوال اه فلم يذكر الحطاب ترجيحا وقال ابن عرفة ظاهر قول ابن القاسم تصبح الرجعة باقرار الزوج بالوطء في خلوة البناء لا الزيارة ) وفى إبطالها ( أى الرجعة ( ان لم تنجز) بأن علقت على شيء مستقبل محقق ) كند ) بأن قال ان جاء غد فقد راجعتك فلا تصح الآن ولا غدا لأنه ضرب من النكاح لأجل ولافتقارها النية مقارنة (أو ) الابطال انما هو الآن فقط ) وتصح رجعته في غد لأن الرجعة حق للزوج فله تعليقها وعليه فلا يطؤها ولا يستمتع بها قبل مجي غداذ حكمها قبل مجيئه حكم من لم تراجع فلو انقضت عدتها بوضع أو حيض أو أشهر قبل غدلم تصح الرجعة (تأويلان) الأول لعبد الحق والثاني لابن محرز (ولا تصح الرجعة ان قال من يغيب) أى يسافر عن بلد زوجته وقد كان علق طلاقها على فعلها شيئا وخاف ان تحنته في غيبته وتنقضى عدتها قبل رجوعه ان دخلت الزوجة (الدار ) التى علق طلاقها على دخولها مثلا فقد ارتجعتها ودخلتها في غيبته فلا تصح رجعته لافتقار الرجعة لنية بعد الطلاق وشبه فى البطلان فقال ( كاختيار الأمة ) المتزوجة عبدا ) نفسها أو زوجها ) أى أحدهما معينا ( بتقدير عتقها قبل عتق زوجها فهو لغو ولو أشهدت عليه فان عتقت فلها اختيار خلاف ما اختارته قبل عنقها ( بخلاف ( الزوجة ) ذات الشرط ( أى التى شرط لها زوجها انه ان تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها فـ (تقول ان فعله أى المعلق عليه زوجى فقد فارقته أى اخترت فراقه بالطلاق أو بقيت معه فانه قد لزمهاما اختارته من فراق أو بقاء لان الزوج ا ج أقامها مقامه وهو اذا علق الطلاق على ذلك فليس له رجوع عنه فكذلك هي هكذا قال الصقلي اه ابن رشد حكيت هذه المسألة عن ابن الماجشون سأل مالكا رضى الله تعالى عنه فيها عن الفرق بين الحرة والأمة فقال له الفرق دارقدامة وكانت دارا يلعب فيها بالحمام معرضا له بقلة التحصيل فيما سأل عنه ومو بخاله على ترك أعمال نظره فيها حتى لا يسأل الا عن مشكل اه (وصحت رجعته) أي الزوج التي ادعى بعد تمام العدة انه راجع زوجته فيها ان قامت) أى شهدت ) بينة على ) سماع (اقراره) في العدة
الجزء 1 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.