جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٦٠

بـ ) طلقة (واحدة) فان قضت بأكثر منها فلا تلزمه الا واحدة نقله الحطاب (و) ان خير المدخول بها تخيير مطلقا فاً وقعت طلقة أو اثنتين ولم يرض به (بطل) التخيير لا مافضت به فقط ( فى ) التخيير ( المطلق) عن التقييد بعدد من الطلاق بأن قال اختارى أو خيرتك مثلا ان قضت يدون) متم الطلاق (الثلاث) فان قضت بواحدة فكمله الثلاث لم يبطل ماقضت به وهذا في تخيير مدخول بها ولم يرض بما أوقعته ويصير معها كما كان قبل تخييرها لعدولها عما شرع لها وهى الثلاث فان رضى به لزمه (ک) قوله (طلقى نفسك (ثلاثا) ولم يقيده بمشيئتها فطلقت نفسها أقل منها فيبطل ما أوقعته وما بيدها لمخالفتها (و) ان خيرها فاختارت الطلاق ان دخل على ضرتها ( وقفت ( أى يوقفها الحاكم ويأمرها بالاختيار حالا والا أسقط ما جعل لها أن اختارت ( نفسها (ب) شرط دخوله على ضرتها بأن قالت ان دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسى ولا تؤخر حتى يدخل على ضرتها لان الزوج جعله لها ناجزا حيث لم يرض بالتعليق فان رضى بالتعليق انتظر دخوله على ضرتها فان دخل عليها طلقت بدون اختيارها قاله اللخمي (ورجع) الامام (مالك) رضى الله تعالى عنه عن قوله الأول فى المحيرة والمملكة ببقاء التغيير والتمليك المطلقين بيدها في المجلس فقط بقدر ما يرى الناس انها تختار فى مثله فان تفرقاعنه أو خرجا عن الكلام الى كلام آخر فيبطل ما بيدها فرجع عن هذا ( الى بقائهما ) أى التخيير والتمليك (بيدها) أى فى ملك الزوجة وتصرفها (في) التخيير أو التمليك (المطلق) عن التقييد بزمان أو مكان (مالم توقف) أى مدة انتفاء الايقاف من الحاكم فان أوقفها فلا يبقيان بيدها فإما أن تجيب أو يسقطه الحاكم (أو توطأ) أى تمكنه من الوطء أو من الاستمتاع عالمة طائعة والأولى ذكر هذا عقب قوله المتقدم ومضى يوم تغييرها لأنه قسيمه وشبه في بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ فقال (ك) قوله ( متى شئت) فأمرك بيدك أو (۳۶۰) فاختارى نفسك فيبقيان بيدها مالم توقف أو توطأ ( وأخذ) أى تمسك الامام عبد الرحمن ( ابن القاسم) تلميذ الامام مالك بواحدة وبَطَلَ في المُطلَق إِنْ قَضَت بِدُونِ الثلاثِ كَطَلَّتِي نَفْسَكَ ثلاثاً ورُقِفَتْ رضى الله تعالى عنهما إنِ اخْتارَتْ بِدُخُولِهِ عَلَى ضَرَتِها ورَجَعَ مالك الى بقائهما بيدها في المطلق مالم ) بالسقوط ( للتخيير توقف أَوْ نُوطًا كَمَتَى سُلْتِ وأَخَذَ ابْنُ القاسم بالسقوط وفى جَعَل أَنْ سُفْتِ أَوْ إِذَا والتمليك بانقضاء المجلس كَمَتَى أو كالطلق تردد كم إذا كانت غائبة وبلغها وإِنْ عَيْنَ أَمْرًا نَعَيْنَ وَانْ قالَتْ أو الخروج عن الكلام إلى اخْتَرْتُ نَفْسِي وزَوْجى أو بالعكس فالحكمُ لِلْمُتقدم وهما في التنجيز التعلية هما غيره وهذا الذي رجع منجز وغيره كالطلاق عنه الامام مالك رقنى الله تعالى عنه ورجع واو اليه ثانيا باقيا عليه الى موته فهو الراجح و به القضاء وعليه جمهور أصحابه (و في جعل ( قوله (ان شئت أو اذا ) شئت فأمرك بيدك (ك) قوله ( متى ) شئت فأمرك بيدك في الانفاق على بقائهما بيدها مالم توقف أو توطأ (أو ) جعلهما (كـ) التخيير والتمليك (المطلق ) فى جريان قولى الامام فيهما ( تردد ) للمتأخرين قال أصبغ ان قال ان شئت فالأمر بيدها مالم توطأ وان قال اذا فيبقى بيدها ولو وطئت وفى المدونة ان قال لها أنت طالق ان شئت أو اذا شئت فذلك بيدها وان افترقا حتى توقف أو توطأ ( كما اذا كانت الزوجة (غائبة) عن زوجها حين تخييرها أو تمليكها (و بلغها) أي التخيير أو التمليك فهل يبقى بيدها حتى تبين رضاها ان لم يطل بأكثر من شهرين ما لم توقف أو توطأ وهذه طريقة ابن رشد وحكى الاتفاق عليها أو يجرى فيها خلاف الحاضرة المتقدم وهى طريقة اللخمي (وان عين) الزوج للتخيير أو التمليك (أمرا) كأن يقيد اختيارها بزمان أوسكان (تعين) فاذا انقضى ماعينه سقط حقها وقد تقدم هذا في قوله ومضى يوم تخييرها والمكان مثل الزمان وكلاهما مقيد بما اذا لم يطلع الحاكم والا وقفت كما تقدم (وان قالت الزوجة المخيرة أو المملكة اخترت نفسى وزوجي أو قالت كلاما ملتبها (بالعكس) للترتيب السابق بأن قالت اخترت زوجى ونفسى ( فالحكم المتقدم ) من النفس والزوج ويعد الثانى ندما فان قدمت النفس فقد اختارت العراق وان قدمت الزوج فقد اختارت البقاء على العصمة ورد ما جعله الزوج لها (وهما) أى التخيير والتمليك (في التنجيز ) على الزوج فيكون أمر الزوجة بيدها بمجرد فراغه من الصيغة لتعليقهما) أى التخيير والتمليك ( بـ) شىء (منجز ) أى مقتض للتنجيز كمستقبل محقق يبلغانه عادة كأمرك بيدك بعد شهر أو عام أو بما لاصبر عنه كإن قمت أو محتمل غالب كان حضت (و) هما في ( غيره) أى عدم التنجيز لتعليقهما بغير منجز تستقبل كإن است السماء أو شربت البحر أو محتمل غير غالب كإن قدم زيد وخبرها في التنجيز وغيره ( كا اطلاق ) فلا يثبت لها ممتنع
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.