(سجن) واستمر مسجونا (حتى) أى الى أن (يحلف) لقدرته على اليمين والى هذا رجع الامام مالك رضى الله تعالى عنه بعد أن كان يرى أنه ان تكل طلقت عليه البتة وفى الجلاب فإن طال زمن حبسه وهو مصر على عدم الحلف أطلق وترك ووكل لدينه ولا يلزمه غير الواحدة (لا) تلفق شهادة شاهدين عدلين على الزوج ( بفعلين) مختلفى الجنس كشهادة أحدهما انه حلف بطلاق زوجته لا يدخل الدار وانه دخلها والآخرانه لا يركب الدابة وانه ركبها و يخلف على كذبهما في القضاء والفتوى فان نكل حبس وان طال حبسه دين و يخص قوله لا بفعلين مالم يستلزم أحدهما الآخر والا لفقت كشهادة أحدهما بريج خمر و الآخر بشر بها فيحد وتقييدي بمختلفى الجنس تحرز عن متحدى الجنس فتلفق كامر فى قوله أو بدخولها فيهما ( أو ) أى ولا تلفق شهادة ( بفعل و) شهادة بـ (قول) ولا يمين عليه كما في نقل أبي الحسن عن ابن المواز ) كواحد) شهد ( بتعليقه) أى الطلاق (بالدخول) لدار مثلا ( وآخر) شهد (بالدخول) لها فلا تلفق (وان شهدا) أى العدلان على الزوح ( بطلاق) زوجة (واحدة) معينة من زوجاته وأنكره الزوج (ونسياها) أى نسى الشاهدان الزوجة المعينة (لم تقبل شهادتهما لعدم ضبطهما ( وحلف) الزوج (ما طلق واحدة) من زوجاته فان نكل حبس وان طال دين (وان شهد ثلاثة) على زوج كل شاهد ( بيمين) أى تن تيز طلقة أو حنث فيها وليس واحد من الثلاثة مع الآخر حلف لتكذيب كل واحد من الثلاثة ولا يلزمه شيء وذلك كشهادة أحدهم انه طلق واحدة وآخر كذلك وآخر كذلك ولم يسمع اثنان منهم طلاقها في آن واحد والالزمه طلقة واحدة دون يمين (و) ان (نكل) الزوج عن الحلف لتكذيب الثلاثة (فـ) الطلقات (الثلاث) تلزمه على أحد قولى مالك فى التطليق عليه بالنكول وه والمرجوع عنه والمرجوع اليه مامر من انه اذا نكل يحبس حتى يحلف وان طال دين (۳۵۷) والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم فصل ) في أحكام سُجن حتى يخلف لا يملَيْنِ أَوْ يفعل وقول كَوَاحد بتعليقه بالدخول وآخر الاستنابة على الطلاق وهى بِتَعْلِيقِهِ
وارسال وتمليك وتخيير
بالدُّخُولِ وَانْ شَهدَا بِطَلَاقِ وَاحدة ونَسِياها لم تقبل وخَلَفَ ما طلق واحدة وإن أربعة أقسام توكيل شَهِدَ ثَلاثَةِ بِيَمِين ونكل فالثلاث (فصل) إِنْ فَوْضَهُ لَمَا تَوْكِيلاً فَلَهُ العَزْلُ إِلا لِتَعلق حق لا تغييرا ان فوضه لها) أى فوض أو تمليكا ورحيل بينهما حتى تُجيب ووقفت وإِنْ قالَ إلى سَنَةَ مَتَى عُلِمَ فَتَقْضِي وإلا الزوج الطلاق لزوجته أسقطَلَهُ الحَارِكُمُ وعُمِلَ بِجَوَابها الصريح في الطلاقِ كَطَلَاقِهِ ورَدِّهِ
(توكيلا) أي جعل انشاءه
لها ( فله العزل) أى منعها من
ايقاعه قبل الايقاع اتفاقا على قاعدة التوكيل من عزل الموكل وكيله قبل تصرفه في كل حال (الالتعلق حق) لها بإيقاعه فليس له عزلها لتعلق حقها برفع الضرر عنها صورة ذلك أن يقول لها ان تزوجت عليك فقد و كلتك على طلاقك أو طلاق التي أتزوجها عليك ثم تزوج عليها (لا) ان فوضه لها (تخييرا) بأن يقول لها اختارين أو اختارى نفسك فليس له منعها منه قبل انشائه (أو) فوضه لها (تمليكا) بأن جعل انشاءه لها بلامنع فليس له عزلها أيضا (وحيل) أى فرق بينهما) أى الزوجين فى التخيير والتمليك فلا يستمتع بها (حق تجيب الزوجة بما يقتضي بقاءها على عصمة زوجها أوفرافه لا فى التوكيل لان له عزلها الا أن يتعلق حقها بالطلاق والنفقة ز من الحيلولة عليها لان الامتناع منها وان مات أحدهما ورثه الآخر (ووقفت) الزوجة المخيرة أو المملكة ان أطلق الزوج بل (وان قال أمرك بيدك (الى) تمام (سنة) مثلا وصلة وقفت (متى علم) بضم فكسر أى علم الامام أو نائبه بأنه خيرها أو ملكها فيوقفها حين علمه ولا يمهلها الى تمام السنة مثلا فتقضى) اما بإيقاع الطلاق أورد ماجعله الزوج لها (والا) أى وان لم تقض بشيء (أسقطه) أى ما جعله الزوج لها (الحاكم وان رضى الزوج ببقائه بيدها الى تمام السنة لحق الله تعالى اذفيه التمادى على عصمة مشكوكة وعمل بجوابها الصريح في اختيار (الطلاق) سواء كان صريحا في الطلاق أوكناية ظاهرة فيه وأما الكناية الخفية فتسقط ما بيدها ولو نوت بها الطلاق ففى التوضيح عن ابن يونس لو أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عند ما ملكها فلا يقبل منها انها أرادت به الطلاق لانها مدعية لكن نقل الحطاب عن ابن رشدان جوابها في التمليك بصيغة الظهار اذانوت به الطلاق فهو لازم مع انه كناية خفية ومثل للجواب الصريح في الطلاق فقال ( كطلاقه أى الزوج من اضافة المصدر لمفعوله أى تطليقها الزوج بأن قالت طلقته أو هو طالق أو طلقت نفسى منه أو أنا طالق منه (و) عمل بجوابها الصريح في (رده) أى رد ما جعله الزوج لها وبقائها في عصمته بقول بان قالت رددت
الجزء 1 — ص ٣٥٧